عدد 6480 - 2 شوال 1437 (7 يوليو 2016) الجريدة الرسمية 5223
العادة الحادية عشرة :
1/ يعترف كل واحد من الطرفين المتعاقدين بوثائق هوية أعضاء شهادات الحمولة ، والوثائق الأخرى الموجودة على ظهر السفينة التي لا تزال صلاحيتها سارية و المسلمة من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد الأخرى .
2/ كل سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين متوفرة على شهادات الحمولة المعترف بها قانونيا، معفاة من أي تقييم جديد للحمولة بموانئ الطرف المتعاقد الآخر. .
3/ تحتسب حقوق الرسوم على أساس الوثائق المشار إليها أعلاه .
العادة الثانية عشرة :
1/ يسمح للبحارة الحاملين لأحد وثائق التعريف المشار إليها في المادة 9 بالولوج فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر بغية الالتحاق بسفينتهم عندما تكون هذه الأخيرة حاملة للعلم الوطني لأحد الطرفين المتعاقدين أو بالعودة إلى وطنهم الأصلي بعد الاستشفاء أو بعد ظروف عمل أو أي سبب أخر معترف به من طرف السلطات المختصة.
2/ في هذه الحالة تمنح السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر في أفضل الأجبال التأشيرات اللازمة للأشخاص المعنيين.
العادة التالثة عشرة :
1/ يمكن للشركات الملاحية لأحد الطرفين المتعاقدين إذا رغبت في ذلك إرسال ممثل لها لذى الوكالة الموجودة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر ،
2/ تمنح " السلطات المختصة لكل واحد من الطرفين المتعاقدين للمثلي الشركات الملاحية للطرف المتعاقد الآخر الموجودة فوق تراب وطنها الرخص اللازمة لكي يتمكنوا من الدخول بحرية إلى الموانئ و القيام بمهامهم الرسمية المتعلقة بالسفن ، بالطاقم ، بالمسافرين و بالحمولة و ذلك في نطاق تشريعها المختص