5224 الجريدة الرسمية عدد 6480 - 2 شوال 1437 (7 يوليو 2016)
3/ يسمح لهؤلاء الممثلين أيضا بالدخول بحرية إلى السفن الحاملة للعلم الوطني لبلدهم عندما تكون هذه الأخيرة موجودة بميناء الطرف المضيف .
العادة الراتة عشعة،
أ/ في حالة حصول حادث بحري (غرق ، انحراف أو خسارة خطيرة ...) فوق المياه الإقليمية أو الداخلية للطرف المتعاقد الآخر ، تقوم السلطات المختصة بعملية بحث بحري قانوني ، تم تعلم السلطات الدبلوماسية أو القنصلية بدون تأخير بالنتائج التي توصلت إليها.
ب/ تمنح للسفينة ، لأعضاء طاقمها ، لمسافريها ولحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تستفيذ منها في ظروف معاثلة سفنها الخاصة.
تطبق الواجبات ، التعويضات ، الرسوم ، الحقوق والمصاريف الراجعة للعمليات المتعلقة بمثل هذه الحوادث طبقا للتشريعات و القوانين و المقاييس للعمليات المتعلقة بمثل هذه الحوادث طبقا للتشريعات و القوانين و المقاييس السارية في بلد الطرف المتعاقد الذي وقعت الحادثة فوق ترابه .
ج/ تعفى من الضرائب الجمركية الحمولة الموجودة على ظهر السفينة الموما إليها في الفقرة "ب" شريطة أن لا يتم عرضها للاستهلاك أو الاستعمال فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر .
د / تعاد الوثائق الموجودة فوق ظهر السفينة مباشرة إلى مالك السفينة ، أو وكيلها أو إلى السلطات الدبلوماسية أو القنصلية التي وقع الحادث فوق تراب بلادها.
العادة الخامسة عشرة :
1/ تتجنب سفن الطرفين المتعاقدين كل عملية يمكنها المساس بالأمن ، بالنظام العام أو سلامة الدولة وكذا كل نشاط لا يتعلق مباشرة بمهمتها التجارية.