عدد 6480 - 2 شوال 1437 (7 يوليو 2016) الجريدة الرسمية 5225
2/ تلتزم السفن الحاملة للعلم الوطني لأحد الطرفين المتعاقدين بالخضوع للتشريع و التنظيم الجاري به العمل فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر عندما تكون فوق المياه الإقليمية أو داخل موانئ دولة هذا الأخير و خاصة فيما يتعلق بالنقل ، السلامة ، النظام العام ، الجمارك الرسوم ، العملة الصعبة الصحة والمسائل البيطرية والنباتية.
3/ هذا التديير لا يطبق فيما يخص الخلافات التي يمكن أن تنجم بين قائد السفينة وطاقمها شريطة ألا تتعلق هذه الخلافات بدولة أو مواطني الطرف المتعاقد الذي توجد فوق مياهه الإقليمية السفينة ساعة الخلاف.
العادة السادسة عشرة :
إذا وقعت مخالفة فوق ظهر سفينة أحد الطرفين المتعاقدين أثناء تواجدها بالمياه الإقليمية أو الداخلية للطرف المتعاقد الآخر ، فإنه لا يحق السلطات الدبلوماسية أو القنصلية المختصة للطرف المتعاقد الأول إلا في السلطات اللوم أو لختلية العة مع الوف لح إن صل الحرر
احدى الحالات التالية :
١- إذا كانت المخالفة بطبيعتها ستمس سلامة الدولة أو النظام العام
فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر :
ب - إذا مست المخالفة أحدا غير أعضاء طاقم السفينة ؟
ج - إذا كانت نتائج المخالفة تمس تراب الدولة الموجودة فوقها
السفينة :
خ - إذا كانت المتابعة ضرورية للقضاء على نقل المخدرات أو المواد
المتشابهة :
د - إذا طلب قائد السفينة أو السلطة الدبلوماسية أو القنصلية
المختصة للطرف المتعاقد الذي تحمل السفينة علمه الوطني مساعدة السلطات المحلية.
تدابير هذا الفصل لا تمس بحقوق السلطات المحلية فيما يخص تطبيق التشريع والتنظيم الجمركي ، الصحة العامة ، والتدابير الوقائية الأخرى المتعلقة بسلامة السفن والموان وإنقاد الأرواح البشرية .