BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6496 بتاريخ 1 شتنبر 2016، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6496 ·

عدد 6496 - 28 ذو القعدة 1437 (فاتح سبتمبر 2016) الجريدة الرسمية 6463

2) لا يمنح للتسليم المطلوب لغاية تنفيذ عقوبة سالبة للحرية إلا إذا كانت المدّة الواجب قضاؤها لا تقل عن أربعة أشهر .

3) لغرض تطبيق هذه المادة لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد الجرائم الموجبة للتسليم وفقا لتشريع الطرفين المتعاقدين:

أ- إختلاف تشريعات الطرفين المتعاقدين في تصنيف الأفعال التي تتكوّن منها

الجريمة في نفس الصنف من الجر لئم أو في وصفها بنفس الوصف. ب- إختلاف الأركان المكونة للجريمة في مفهوم تشريع الطرفين المتعاقدين

طالما كانت تلك الأركان جوهريا من نفس الطبيعة.

4) يمنح التسليم إذا كانت الجريمة المبررة لطلب التسليم قد ارتكبت خارج لقليم الدولة الطالبة:

أ) إذا كان الشخص موضوع طلب التسليم من مواطني الدولة الطالبة؛

ب) إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها يسمح بمتابعة (بتتبَّع) الجرائم المرتكبة

خارج إقليمها في ظروف مماتلة.

5) يمنح التسليم في الجرائم المتعلقة بمواد الضرائب والأداءات والرسوم الجمركية (الديوانية) والصرف ولو لم ينصّ تشريع الدولة المطلوب إليها على نفس أصناف الرسوم والضرائب والأداءات لو قيام اختلاف في التنظيم الجاري به العمل بشأن هذه المواد في تشريع الدولة الطالبة. ويتبادل الطرفان المتعاقدان مراسلات قبل اتخاذ أي قرار في الموضوع.

6) إذا كان طلب التسليم يشمل عدة أفعال مختلفة، يعاقب على كل واحد منها بمقتضى قانون الدولة الطالبة وقانون الدولة المطلوب إليها بعقوبة سالبة للحرية، ولم يتوفّر في بعضها الشرط المتعلّق بمدّة العقوبة، طبق ما جاء بالفقرة الأولى من هذه المادة، ويمكن للدولة المطلوب إليها منح للتسليم أيضا فيما يخص هذا المنوع الأخير من الأفعال.

المادة 3 . الأسباب الوجوبية لرفض التسليم

لا يمنح التسليم :

1) إذا كان الشخص المطلوب من مواطني الدولة المطلوب إليها؛

2) إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بإقليم الدولة المطلوب إليهاء

· فهرس العدد 6496 ·