6464 الجريدة الرسمية عدد 6496 - 28 ذو القعدة 1437 (فاتح سبتمبر 2016)
3) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبق الحكم عليه، بمقتضى حكم أحرز على قوة الشيء المقضي به، من السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها أو في دولة أخرى، من أجل نفس الأفعال موضوع طلب التسليم، وفي حالة الحكم بالإدانة أنّه قضتى العقوية المحكوم بها عليه أو سقطت بمرور الزمن أو شملها العفو؛
4) إذا لنقضت الدعوى العمومية أو سقطت العقوبة، عند التوصل بطلب التسليم، وفقا لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين؛
5) إذا كانت الجريمة قد شملها عفو بمقتضى تشريع أحد الطرفين المتعاقدين؛ 6) إذا وجدت أسباب جدية تحمل على الاعتقاد بأن للشخص المطلوب تسليمه لن يتمتّع بضمانات المحاكمة العادلة وفق المواثيق الدولية التي انضمّ إليها الطرفان المتعاقد لن ؛
7) إذا وجدت أسباب جدية تحمل على الإعتقاد أن الغاية من التسليم هي متابعة (تتبّع) الشخص المطلوب أو معاقبته من أجل انتمائه العرقي لو جنسه أو دينه أو جنسيته لو آرائه السياسية؟
8) إذا وجدت أسباب جدية تحمل على الإعتقاد أن وضعية الشخص المطلوب قد تتعرض من جرًا إحدى الاعتبارات المشار إليها بالفقرة السابقة لخطر التشديد عليه؛
9) إذا تعلّق الفعل بجريمة عسكرية لا تكتسي في نفس الوقت صبغة جريمة حق عام؛
10) إذا تعلّق الأمر بجرائم تعتبرها الدولة المطلوب إليها جرائم مياسية أو جرائم مرتبطة بجرائم سياسية. ولا تعتبر جرائم سياسية على معنى هذه الفقرة الجرائم التالية:
ا) الاعتداء على حياة رئيس الدولة لو حياة أحد أفراد عائلته أو أحد أعضاء الحكومة؛
ب) الجرائم المنصوص عليها ضمن الإتفاقيات متعددة الأطراف ذلت العلاقة بالوقاية (التوقّي) من الإرهاب وزجره التي الضمّ إليها الطرفان المتعاقدان أو المنصوص عليها في كل آلية أخرى، لاسيما القرارات الملزمة المتعلّقة بتدابير مكافحة الإرهاب الدولي؛
ج) جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المنصوص عليها بالإتفاقيات التي انضمّ إليها الطرفان المتعاقدان؟