عدد 6496 - 28 ذو القعدة 1437 (فاتح سبتمبر 2016) الجريدة الرسمية 6459
المادة 14
الاعلام بوقائع لغابة الشكاية الرسمية بغرض المتامعة (التتبع) يمكن لكل طرف أن يعلم الطرف الآخر بوقائع لغاية إجراء تحريك متابعة (تتبع جزائي). ويتمّ الإعلام بالطرق المنصوص عليها بالمادة 13 من هذه الإتفاقية. ويمكن إجراء تحريك المتابعة (التتبع) حتى إذا كانت الأفعال موضوع الطلب تشكّل مجرد مخالفة حسب تشريع الدولة المطلوب إليها.
المادة 15
تبادل سجل السوايق العلية والإشعار بها (الأحكام الععلية والإعلام بها) يعلم كل من الطرفين المتعاقدين الآخر بالأحكام الجنائية (الجزائية)، التي تخص رعاياه (مواطنيه)، والتي تم إإراجها ببطائق السجل العدلي (بسجل السوابق العدلية). وتتبادل السلطتان المركزيتان هذه الإعلامات مرة في السنة على الأقل.
ويوجّه كل طرف للأخر نسخة من الأحكام الصادرة في حق مولطنيه وذلك بناء على طلب يقدم طبقا للمادة 13 من هذه الإتفاقية.
٠. المادة 16
الللغة المعتمدة
تعتمد اللغة العربية لطلب التعاون القضائي بين الطرفين المتعاقدين. وتكون الوثائق المصاحبة لهذا الطلب مرفقة عند الإقتضاء بترجمة للغة العربية.
المادة17
الإعفاء من التصديق
تعفى من التصديق، تطبيقا لهذه الإتفاقية، الوثائق المحررة أو المشهود بمطابقتها للأصل من محاكم لو سلطات لخرى مختصة لأحد الطرفين المتعاقدين.
المادة 18
تسوية الخلافات
يسوى كل خلاف أو صعوبة ناتجة عن تأويل لو تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية.