عدد 6586 - 18 شوال 1438 (13 يوليو 2017)
3975
الجريدة الرسمية
الرسمية _
نصوص خاصة
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 792.17 صادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) بتفويض السلطة.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولاسيما المادة 122 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.17.196 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تفوض إلى السيد زهير الشرفي، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، السلطة قصد منح الإعفاء أو التخفيض من صوائر التحصيل المنصوص عليها في المادتين 90 9 91 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية وذلك بناء على طلب الملزم واعتبارا للظروف المثارة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.
وحرر بالرباط في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017).
الإمضاء : محمد بوسعيد.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 793.17 صادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة :
وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) ولاسيما الفصل 97 منها ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.196 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى السيد زهير الشرفي، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، السلطة قصد الإبراء من جميع أو بعض مبلغ الفائدة عن التأخير المنصوص عليها في الفصول 93 و94 و96 و 98 و 99 المكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المشار إليها أعلاه.
المادة الثانية
إذا تغيب السيد زهير الشرفي أو عاقه عائق أسند التفويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إلى السيدين محمد الزهاوي، مدير الموارد والبرمجة وعبد اللطيف العمراني، مدير الوقاية والمنازعات بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.
وحرر بالرباط في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017).
الإمضاء : محمد بوسعيد.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 794.17 صادر في 20 رجب 1438
(18 أبريل 2017) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة :
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة ت حصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولا سيما المادتين 126 و139 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.196 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،