BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6586 بتاريخ 13 يوليوز 2017، الصفحة 20

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6586 ·

3976

عدد 6586 - 18 شوال 1438 (13 يوليو 2017)

الجريدة الرسمية

قرر مايلي:

المادة الأولى

تفوض إلى الأشخاص المشار إلى مهامهم في الجدول التالي، حسب

معيار مبلغ الدين الجمركي وطبيعته، السلطة قصد اتخاذ قرارات

قبول إلغاء الديون العمومية طبقا لأحكام مدونة تحصيل الديون

العمومية بناء على اقتراح المحاسب المكلف بالتحصيل سواء فيما

يتعلق بالديون المحصلة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير

المباشرة أو بالديون الأخرى المكلفة بتحصيلها بما فيها الغرامات

والإدانات النقدية والمعتبرة غير قابلة للاستخلاص:

الجهة المختصة مبلغ الضرائب الغرامات والإدانات فوائد التأخير وصوائر

والرسوم النقدية التعصيل الجبري

المدبر العام لإدارة ما يفوق 5 مليون درهم ما يفوق 20 مليون يؤخذ بعين الاعتبار الجمارك والضرائب غير 1 في حدود 10 مليون درهم فقط أصل الدين في المباشرة درهم في حدود 100 مليون تحديد الاختصاص

درهم

مدير الوقاية والمنازعات ما يفوق 2 مليون درهم ما يفوق 10 مليون

بإدارة الجمارك في حدود 5 مليون درهم درهم

والضرائب غير المباشرة أ في حدود 20 مليون

درهم

المديرون الجهويون في حدود 2 مليون درهم - في حدود 10 مليون

لإدارة الجمارك درهم

والضرائب غير المباشرة

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.

وحرر بالرباط في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

قرارلوزير الاقتصاد والمالية رقم 795.17 صادر في 20 من رجب 1438

(18 أبريل 2017) بتفويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438

(7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 5 ذي القعدة 1368 (30 أغسطس 1949)

المتعلق بزجر جنع نظام الصرف ولاسيما الفصول 9و 10 و11 و20 منه :

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في

11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) بالمصادقة على نص قانون

المسطرة المدنية ولا سيما الفصل 34 منه :

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون

العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ

28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولاسيما المادة 3 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.17.196 الصادر في 20 من رجب 1438

(18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى مسؤولي وأطر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

التالية أسماؤهم السلطة قصد إجراء المتابعة القضائية وعرض

القضايا أمام المحاكم وإبرام المصالحة وتنفيذ الأحكام وتحصيل

الغرامات المتعلقة بقضايا نظام الصرف وكذا تمثيل الإدارة المذكورة

أمام محاكم المملكة والقيام في هذا الإطار بجميع الإجراءات المرتبطة

بذلك :

الاختصاص الترابي المغوض إلهم

إدارة الجمارك والضرائب - المميد زهير الشرفي، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة : غير المباشرة. - السيد عبد اللطيف العمراني، مدير الوقاية والمنازعات ؛

- الميد سعيد أولعربي، رئيس قسم المنازعات :

- السيد عبد اللطيف ناصري، رئيس مصلحة الدراسات ومتابعات التصويات القضائية :

- الميد عبد الرحمان اللطيف، رئيس مصلحة التنفيذ القضائي ومنازعات التحصيل :

- الميدة سمية خماني، رئيسة مصلحة التسوية عن طريق الصلح. الدار البيضاء - الميناء. - السيد حسن بتبرتين، المتصرف من الدرجة الأولى، المدير الجهوي المكلف

بالمديرية الجهوية للدار البيضاء- الميناء :

- الميد محمد مزدار، المتصرف من الدرجة الثانية، رئيس المصلحة الجهوية للأبحاث والمراقبة البعدية والمنازعات :

- الميد الحمين زروقي، المتصرف من الدرجة الأولى، نائب المدير الجهوي ؛ - المميد علي اعدي، المتصرف من الدرجة الأولى، نائب المدير الجهوي : - المميدة نجاة رغولي، المتصرف من الدرجة الأولى. أمرة بالصرف : - السيد عبد الرحيم حسوني، المتصرف من الدرجة الأول، آمر بالصرف : - السيد عبد الإله مفضال، المتصرف من الدرجة الأولى، آمر بالصرف : - السيد عمر ادليز، المتصرف من الدرجة الأول. أمر بالصرف : - المديد عبد السلام تاغي، المتصرف من الدرجة الأولى، أمر بالصرف : - السيد بندأوود جبراني. المتصرف من الدرجة الأول، آمر بالصرف : - السيد نور الدين العسري. المتصرف من الدرجة الثانية، آمر بالصرف : - المديد هشام الفتات، المتصرف من الدرجة الثانية، أمر بالصرف : - السيدة مينة رضا، المتصرف من الدرجة الأولى، قابضة .

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6586 ·