عدد 11 - 3 رمضان 1443 (5 أبريل 2022) الجريدة الرسمية 161
ه بيع الخدمات الجوية الدولية والمنتجات المتعلقة بذلك وتسويقها بإقليم الطرف المتعاقد الأخر مباشرة و بواسطة وكلانها أو وسطاء آخرين إذا رغبت في ذلك، ويجب أن يجري هذا البيع بالعملة المحلية أو بالعملات القابلة للتحويل الخاصة بالدول الأخرى؛
و - تحويل، بناء على طلب، فائض الأرباح المحصل عليها محليا إلى إقليم مؤسسته. ويسمح بتحويل الأموال فورا ودون قيود أو ضرائب وفق أسعار الصرف المعمول بها في المعاملات التجارية والمبل المحول في التاريخ الذي يقوم فيه صاحب الطلب بتعبئة طلب التحويل. وتجرى هذه التحويلات طبقا لأنظمة أسعار العملة الصعبة المعمول بها بالنسبة للطرف المتعاقد المعني بالأمر ؛
ز- دفع النفقات المحلية، بما في ذلك شراء الوقود، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك بالعملة المحلية. كما يجوز لمؤسسات النقل الجوي التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين، إذا رغبت بذلك، دفع تلك النفقات بإقليم الطرف المتعاقد الآخر بعملات قابلة للتحويل بشكل حر وفق أنظمة العملة المحلية
2- يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين إيرام اتفاقيات التعاون في التسويق التجاري وفق القوانين والأنظمة والسياسات الوطنية، كالاتفاقيات المتعلقة بنظام السعة المحجوزة، أو المشاركة في نظام تقاسم الرموز أو التأجير مع مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أو مؤسسات طرف ثالث، شريطة أن تتوفر هذه المؤسسات على رخصة التشغيل المناسبة.
3- قد يفرض على مؤسسة النقل الجوي التجاري إيداع أي من اتفاقيات التعاون في التسويق التجاري المقترحة لدى سلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين قبل اعتمادها.
4- حين تطرح مؤسسة النقل الجوي التجاري خدمات البيع، ينبغي عليها أن توضح لمشتري تذاكر تلك الخدمات، في نقطة البيع، أي مؤسسة للنقل الجوي ستصبح المؤسسة المشغلة في كل قطاع من الخدمات ومع أي مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي سيدخل المشتري في علاقة تعاقدية.
المادة 17: تأجير الطائرات
1- يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين منع استعمال طائرة مستأجرة للخدمات طبقا لهذا الاتفاق، والتي لا تمتثل لمقتضيات المادة 12 (السلامة الجوية) والمادة 13 ( أمن الطيران) من هذا الاتفاق.
لمتعاقدين تشغيل خدمات طبقا لهذا الاتفاق عن طريق استعمال المتعاقدين اع ال دمات طق لذا التفاق زل طريق استعمل طائر العيمة تاجرة تحترم الالتزامات
لمنصوص عليها في المادة 12 (السلامة الجوية) والمادة 13 ( أمن الطيران) من هذا الاتفاق.
المادة 18 : مشاورات و تعديلات
1. تقوم سلطات الطيران المدني التابعة للطرفين المتعاقدين، بروح من التعاون الوثيق، بالتشاور فيما ينها من وقت لاخر لضمان تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق وملحقه وا تلك المسلطات بالتشاور فيما بدنها، عند الضرورة، للنظر في تعديل هذا الاتفاق أو ملحقه مرضية، كما تقود
2. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إجراء مشاورات يمكن أن تتم عبر محادثات شفوية أو عن طريق تبادل المراسلات. ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك، تبدأ هذه المشاورات في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للطلب.