عدد 11 - 3 رمضان 1443 (5 أبريل 2022) الجريدة الرسمية 167
ك.. "رسوم الاستعمال" هي رسوم مفروضة على مؤسسات النقل الجوي من قبل سلطات الطيران أو مخولة من قبلهم باستعمالها، عند استعمال المنشآت وخدمات المطار وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية، بما في ذلك التجهيزات والخدمات الخاصة بالطائرة وطاقمها والمسافرين والبضائع.
وقصد تجنب الشك، كل الإشارات إلى المفرد تشمل الجمع، وكل الإشارات إلى الجمع تشمل المفرد.
المادة 2 : منح حقوق النقل
1 - يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذا الاتفاق من أجل تشغيل خدمات جوية دولية على الطرق المحددة في جدول الطرق في ملحق هذا الإتف
2- مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق، تتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد، خلال تشغيل الخدمات الجوية الدولية بالحقوق التالية:
١- حق عبور إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون الهبوط فيه؛
ب- حق الهبوط لأغراض غير تجارية في الإقليم المذكور ؛
ج- حق الهبوط بلقليم الطرف المتعاقد الآخر عند استغلال الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق وذلك لغرض إركاب و إنزال الركاب و البضانع والبريد المنقولين بطريقة منفصلة أو مجتمعة علي الخطوط المحددة في جدول الطرق من أو إلى النقاط المتواجدة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو على إقليم دولة ثالثة.
3- تتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد، غير مؤسسات النقل الجوي المعينة بمقتضى المادة 3 (التعيين و رخصة التشغيل) بهذا الاتفاق، بالحقوق المحددة بالفقرتين (أ ر(ب) من البند 2 بهذه المادة. وينبغي على هذه المؤسسة الامتثال لشروط أخرى بمقتضى القوانيز التنظيمات التي يخضع لها تشغيل خدمات النقل الجوي الدولية، وذلك من قبل الطرف المتعاق الذي يدرس الطلب.
4- ليس في أحكام هذه المادة ما يخول لمؤسسة معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين حق نقل ركاب وأمتعة وبضائع وبريد بمقابل من نقطة داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في نفس إقليم هذا الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 3 : التعيين و رخصة التشغيل
1- يحق لكل طرف متعاقد أن يعين كتابة مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر لتشغيل الخدمات المعتمدة على الطرق المحددة و سحب أو تغيير هذه التعيينات طبقا لهذا الاتفاق. وتحدد هذه التغديرات إذا كانت مؤسسة النقل الجوي قد رخص لها بتشغيل الخدمات المعتمدة على الطرق المحددة في ملحق هذا الإتفاق.