عدد 13 - 4 محرم 1444 (2 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 413
3- إذا كان منح التعويضات المتعلقة بالمرض المهني بمقتضى تشريع دولة متعاقدة
خاضعا لشرط أن يكون النشاط الذي من شأنه أن يتسبب في هذا المرض قد مورس خلال مدة معينة، فإن المؤسسة المختصة التابعة لهذه الدولة تأخذ بعين الاعتبار المتعاقدة الأخرى، كما لو أن هذا النشاط قد مورس في ظل تشريع الدولة الأولى. وبالقدر اللازم، الفترات التي مورس خلالها هذا النشاط في ظل تشريع الدولة
المادة 28 تفاقم المرض المهني
في حالة تفاقم المرض المهني، فإن الشخص الذي يستفيد أو استفاد من التعويض عن مرض مهني بموجب تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين، يطالب، بالنسبة لمرض مهني من نفس النوع بحقوقه في التعويضات بموجب تشريع الدولة المتعاقدة الأخرى. وتطبق القواعد التالية في هذه الحالة :
١- إذا لم يمارس الشخص، على تراب هذه الدولة الأخيرة، نشاطا مهنيا من شأنه أن
يتسبب أو أن يزيد في تفاقم المرض المهني، فإن المؤسسة المختصة التابعة للدولة الأولى ملزمة بتحمل كلفة التعويضات، بالنظر إلى تفاقم المرض، وذلك حسب مقتضيات التشريع الذي تطبقه.
ب- إذا مارس الشخص فوق تراب هذه الدولة الأخيرة نشاطا مهنيا، فإن المؤسسة
المختصة التابعة للدولة الأولى ملزمة بتحمل كلفة التعويضات، بغض النظر عن تفاقم المرض، حسب مقتضيات التشريع الذي تطبقه. تمنح المؤسسة المختصة التابعة للدولة الثانية مبلغا إضافية للشخص، يحدد مقدارها حسب تشريع هذه الدولة و الذي يساوي الفرق بين مبلغ التعويض المستحق بعد تفاقم المرض و مبلغ التعويض الذي كان مستحقا قبل التفاقم.
المادة 29 إيراد مستحق للزوجات الأرامل
عنها يوزع، عند الاقتضاء، بين الزوجات المتوفى عنهن حسب الوضعية العائلية للشخص في حالة حادثة شغل أو مرض مهني متبوع بوفاة، فإن الإيراد المستحق للزوجة المتوفى .
المؤمن. ويتم تحديد حصة كل زوجة أخذا في الاعتبار مدة الزواج.