عدد 13 - 4 محرم 1444 (2 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 423
2- لا تخول هذه الاتفاقية أي حق في التعويضات المحدثة من طرف هذه الاتفاقية بالنسبة للفترة التي سبقت دخولها حيز التنفيذ.
3- تؤخذ بعين الاعتبار، كل فترة تأمين أنجزت في ظل تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، لتحديد الحق في التعويض وفقا لمقتضيات هذه الاتفاقية.
4- لا تطبق هذه الاتفاقية على الحقوق التي تمت تصفيتها بمنح تعويض جزافي أو باسترجاع الاشتراكات.
المادة 51 المراجعة، التقادم، السقوط
1- تتم تصفية أو استعادة كل تعويض لم تتم تصفيته أو تم إيقافه بسبب جنسية المعني بالأمر أو بسبب إقامته فوق تراب الدولة المتعاقدة غير التي تتواجد بها المؤسسة المدينة، بطلب من المعني بالأمر، ابتداء من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
2- تتم مراجعة الحقوق التي حصل عليها المعنيون بالأمر قبل دخول هذه الاتفاقية حيز لتنفيذ والتحويضات المصفاة، وذلك بطلب منهم مع مراعاة مقتضيات هذه الاتفاقية. ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يكون لهذه المراجعة أثر على تخفيض الحقوق السابقة للمعنيين بالأمر .
3- إذا تم تقديم الطلب المشار إليه في الفقرتين 1 أو 2 من هذه المادة في أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، فإن الحقوق المخولة وفقا لمقتضيات هذه الاتفاقية تكتسب ابتداء من هذا التاريخ، بدون أن تكون مقتضيات تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين أو الدولة الأخرى المتعلقة بسقوط أو تقادم الحقوق ملزمة للمعنيين بالأمر،
4- إذا تم تقديم الطلب المشار إليه في الفقرتين 1 أو 2 من هذه المادة بعد انتهاء أجل سنتين الموالية لتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، فإن الحقوق غير المعرضة للسقوط أو التقادم تكتسب ابتداء من تاريخ تقديم الطلب، شريطة توفر تشريع الدولة المتعاقدة المعنية على مقتضيات تمنح امتيازات أفضل.
المادة 52 المدة
تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محددة، ويمكن إنهاء العمل بها من طرف إحدى الدولتين المتعاقدتين عن طريق إخطار كتابي، موجه إلى الدولة المتعاقدة الأخرى مع إشعار مسبق
مدته إثنا عشر شهرا.