406 الجريدة الرسمية عدد 13 - 4 محرم 1444 (2 أغسطس 2022)
2- في الحالة التي يستمر فيها الإلحاق لمدة تفوق المدة المشار إليها أعلاه، يبقى
تشريع الدولة المتعاقدة الأولى مطبقا شريطة موافقة السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين أو المؤسسات التي تعينها هذه السلطات. ولا يمكن أن تعطى هذه الموافقة إلا لمدة إضافية لا تتجاوز 36 شهرا. يجب تقديم طلب تمديد مدة الإلحاق قبل نهاية الفترة الأولى المحددة في 24 شهرا.
3- تطبق الفقرة الأولى من هذه المادة عندما يرسل الشخص من طرف مشغله من
تراب دولة متعاقدة إلى تراب دولة ثالثة، ثم يرسله هذا المشغل فيما بعد من تراب بلد ثالث إلى تراب الدولة المتعاقدة الأخرى.
4- يخضع العامل الأجير التابع لمقاولة نقل لها مقرها على تراب إحدى الدولتين
المتعاقدتين والذي يلحق على تراب الدولة المتعاقدة الأخرى أو يشتغل فيها إما بشكل عابر أو كمستخدم جوال، كما يخضع أفراد أسرته المرافقين له، لتشريع الدولة المتعاقدة التي يوجد على ترابها مقر المقاولة.
غير أنه إذا كان للمقاولة على تراب الدولة المتعاقدة الأخرى فرع أو ممثلية دائمة، فإن العامل الأجير الذي يشغله هذا الفرع أو تلك الممثلية يخضع لتشريع الدولة المتعاقدة التي على ترابها يوجد هذا الفرع أو تلك الممثلية.
المادة 9 الموظفون
يظل الموظفون والمستخدمون المشابهون لهم التابعون لدولة متعاقدة، الملحقون فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى لممارسة نشاطهم، وكذا أفراد أسرهم خاضعين لتشريع الدولة الأولى.
المادة 10 أعضاء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية
1- يخضع مواطنو الدولة المتعاقدة المعتمدة المرسلون كاعضاء لبعثة دبلوماسية أو مركز قنصلي من طرف هذه الدولة فوق تراب الدولة المتعاقدة المعتمد لديها لتشريع الدولة الأولى،
2- يخضع الأشخاص المستخدمون محليا من طرف بعثة دبلوماسية أو مركز قنصلي تابع للدولة المتعاقدة المعتمدة بصفتهم أعضاء الطاقم الإداري والتقني أو مستخدمين قنصليين أو أعوان الخدمة، المقيمين على تراب الدولة المتعاقدة المعتمدة لديها، لتشريع هذه الأخيرة.