104 الجريدة الرسمية عدد 15 - 14 شعبان 1444 (7 مارس 2023)
ب- البضائع و المواد و الأدوات المستوردة مؤقتا، و اللازمة لتنظيم المعار ض و العروض التجارية، و التي يتم قبولها مع إرجاء لأداء الرسوم الجمركية عليها و الضرائب ذات الأثر المماثل شريطة أن يعاد تصديرها.
المادة التاسعة
يمنح كل طرف متعاقد، وفقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها في كلا البلدين : يمنح كل طرف متعاقد، وفقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها في كلا البلدين :
- حرية العبور عبر ترابه، للسلع القادمة من تراب الطرف المتعاقد الاخر و الموجهة إلى تراب بلد ثالث.
- حرية العبور عبر ترابه، للسلع القادمة من تراب بلد ثالث و الموجهة إلى تراب الطرف المتعاقد الأخر .
المادة العاشرة
يتم إحداث لجنة مشتركة تجارية، تتكون من ممثلي الطرفين المتعاقدين ويعهد إليها بما يلي:
أ-متابعة تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق؛
ب- تقييم التجارة الثنائية ؛
ج- اقتراح الإجراءات التي من شأنها إنعاش العلاقات التجارية.
و تجتمع هذه اللجنة بالتناوب في الرباط و برايا ، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين.
المادة الحادية عشرة
أ- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، و بصفة نهائية بتاريخ آخر إشعار باستكمال الإجراءات المتطلبة لدخوله حيز التنفيذ، طبقد المسطرة المعمول بها في كل من البلدين.
ب- يبرم هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات تجدد تلقائيا لنفس المدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر كتابة عن نيته في إلغائه قبل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إنهاء العمل به.