عدد 15 - 14 شعبان 1444 (7 مارس 2023) الجريدة الرسمية 109
المادة الثامنة
يتخذ الطرفان المتعاقدان، في إطار تشريعاتهما و تنظيماتهما المينانية التدابير اللازمة لتبسيط واستكمال الإجراءات الإدارية، الجمركية، و الصحية الجاري بها العمل في موانئهما، ويمنح كل طرف للطرف المتعاقد الأخر معاملة غير تمييزية فيما يتعلق بالإجراءات المشار إليها أعلاه.
كما أن مقتضيات هذه المادة، لا تمس بحقوق الطرفين المتعاقدين فيما يخص تطبيق القوانين والتنظيمات الجمركية والصحية وإجراءات المراقبة الأخرى التي تخص سلامة السفن والموانئ والوقاية من التلوث وإنقاذ الأرواح البشرية ونقل السلع الخطرة والتعرف على نوعية البضائع وقبول الأجانب وكذا كل دعوى قضائية في كل الحالات التي تكون فيها المسؤولية المدنية لسفن الطرف الآخر والموجودة في ميناء الطرف الأول، مع العلم أنه على كل طرف متعاقد إخبار الطرف المتعاقد الآخر بقوانينه وتنظيماته الجاري بها العمل.
المادة التاسعة
يعترف كل طرف من الطرفين المتعاقدين بجنسية الطرف المتعاقد الآخر اعتمادا على الوثائق الموجودة على ظهر هذه السفن والمسلمة من قبل السلطات المختصة، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في البلد الذي تحمل السفينة علمه الوطني.
المادة العاشرة
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالوثائق الموجودة على متن سفن الطرف المتعاقد الآخر والمتعلقة بتجهيزها وطاقمها وحمولتها وكل رخصة أو وثيقة مسلمة من قبل سلطة مختصة طبقا لقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد الذي تحمل السفينة علمه الوطني.
يعترف كل طرف متعاقد بشهادة الحمولة العالمية وذلك وفقا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لسنة 1969 المتعلقة بتقييم الحمولة.
لا تخضع السفن التي تتوفر على شهادة الحمولة العالمية لتقييم جديد على مستوى موانئ الطرف المتعاقد الآخر. ويجب تقييم جميع الرسوم الجمركية والأداءات الممائلة على مستوى الموانئ على أساس هذه الشهادة.
المادة الحادية عشرة
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق هوية رجال البحر المسلمة من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر، والتي يوجد نموذج منها طي هذا الاتفاق.
يقصد بوثائق التعريف المذكورة:
بالبة لجمهورية الرأس الأخال الدفير البحري".