عدد 15 - 14 شعبان 1444 (7 مارس 2023) الجريدة الرسمية 111
2. جميع الرواتب والضرائب والحقوق والفواند العائدة لعمليات من هذا النوع، تتم طبقا للقوانين
والتنظيمات والجداول الجاري بها العمل لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
3. إذا تعرضت سفينة لعطب، فإن حمولتها وتجهيزها وعتادها ا 3. إذا تعرضت سفينة لعطب، فإن حمولتها وتجهيزها وعتادها الموجود على متنها وقطع غيارها
وممتلكات أخرى لا تخضع للرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد الأخرى ما لم تسلم للاستهلاك أو الاستعمال فوق أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
المادة السابعة عشرة
يجب القيام بجميع التدابير المتعلقة باستنجار السفن ورسوم الميناء ونفقات الإصلاح والخدمات والشحن والإفراغ وثمن نقل البضائع وتموين السفن على مستوى ميناء الطرف المتعاقد الآخر، وكذا باقي الأداءات الأخرى داخل أجال معقولة وبالعملة الصعبة القابلة للتحويل.
المادة الثامنة عشرة
1- بغرض تطبيق هذا الاتفاق ولتنمية التعاون بين الطرفين المتعاقدين في ميدان الملاحة التجارية، يتم إنشاء لجنة بحرية مشتركة، مشكلة من ممثلين عن السلطات المختصة وخبراء معينين من الطرفين المتعاقدين.
2- تجتمع هذه اللجنة بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين الذي ينبغي عليه تحديد تاريخ كل الاجتماع، وتلتزم هذه اللجنة بعدم تجاوز أجل ثلاثة أشهر للاجتماع بعد توصلها بالطلب.
المادة التاسعة عشرة
يتعاون الطرفان المتعاقدان تعاونا شاملا بغية تنمية صناعات بناء وإصلاح معدات السفن وتوسيع أسطوله التجاري وبناء واستغلال موانئهما البحرية وكل التسهيلات المخصصة لشحن وتفريغ البضانع ومعاملة السفن، وكذا كل التسهيلات المتعلقة بالملاحة.
المادة العشرون
استغلال الموانى وا استعلال الموانى وذاقا بغرض تكوين ضباط وكنك فنين في جميع تخصصات النقل البحري واستغلال
المرافئ بما فيما ذلك تقديم تسهيلات فيما يخص الملاحة.
يجب أن تشمل هذه التسهيلات إبحار الضباط المتدربين لأحد الطرفين المتعاقدين على متن سفن الطرف المتعاقد الأخر .
يسعى الطرفان المتعاقدان إلى التعاون الشامل في ميادين المساعدة التقنية وتبادل تكوين الضباط وتقديم تجهيزات لتكوين هؤلاء الأشخاص.
المادة الواحدة والعشرون
1- يجب عرض كل نزاع ناجم عن تأويل أو تطبيق هذا الاتفاق على اللجنة البحرية المشتركة.