BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 3 بتاريخ 7 أبريل 2020، الصفحة 14

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 3 ·

14 الجريدة الرسمية عدد 3 - 13 شعبان 1441 (7 أبريل 2020)

2 - تظل المعلومات المحصل عليها عملا بالفقرة 1 من طرف دولة متعاقدة سرية بنفس الصفة التي تطبع المعلومات المحصل ليها عملا بالتشريع الداخلي لهذه الدولة. ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو للسلطات (بما فيها المعاكم والهيئات الإدارية) المكلفة بتحديد أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الفقرة 1، أو بالمساطر أو المتابعات أو القرارات الناتجة عن الطعون المتعلقة بهذه الضرائب، أو هيئات المراقبة المتعلقة بهولاء الأشخاص أو هذه السلطات. ولا يجوز للأشخاص أو السلطات المذكورة استعمال هذه المعلومات إلا لهذه الأعراض. ويمكنهم الكشف عنها أثناء الجلسات العمومية المحاكم أو عند إصدار الأحكام, لا يجوز الكشف عن المعلومات لأية سلطة أو وكالة تنفيذية أخرى فى الدولة المتعاقدة المطالبة الاحكام. لا يجوز الكشف عن المعلومات لأية سلطة أو وكالة تنفيذية أخرى في الدولة المتعاقدة المطالبة المعلومات بدون موافقة كتابية صريحة من السلطة المختضة في الدولة المتعاقدة المطلوبة.

3 - لا يمكن باي حال تأويل مقتضيات الفقرتين 1 و2 على أنها تلزم دولة متعاقدة:

١٠) باتخاذ تدابير إدارية تتعارض مع التشريع والممارسة الإدارية المعمول بهما فيها أو في

الدولة المتعاقدة الأخرى؛

ب) بتقديم معلومات (بما ذلك الوثائق أو الصور المصانق عليها لهذه الوثائق) لا يمكن الحصول

. عليها حسب التشريع أو في إطار الممارسة الإدارية العادية المعمول بها فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛

ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف سر تجاري أو صناعي أو مهني أو طريقة تجارية أو تقديم معلومات يعتبر الكشف عنها مخالفا للنظام الغام.

4 إذا طلبت المعلومات من طرف دولة متعاقدة عملا بهذه المادة، وجب على الدولة المتعاقدة الأخرى استخدام التدايير التي تتوفر عليها للحصول على المعلومات المطلوبة حتى وإن كانت الدولة الأخرى لا تحتاج إلى ثلك المعلومات لأغراض ضريبية خاصة بها. ويخضع الالتزام المشار إليه في الجملة السابقة للقيود المنصوص عليها في الفقرة 3 ما لم تكن هذه القيود تحظر على دولة متعاقدة تقديم المعلومات المجرد أن هذه المعلومات لا تشكل مصلحة داخلية بالنسبة إليها.

5- لا يمكن باي حال تأويل مقتضيات الفقرة 3 على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير معلومات لمجرد أنها توجد في حوزة مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو وكيل أو شخص يعمل بصفة وكيل أو بصفة مؤتمن أو لأن المعلومات المطلوبة ترتبط بحقوق ملكية احد الأشخاص.

· فهرس العدد 3 ·