عدد 3 - 13 شعبان 1441 (7 أبريل 2020) الجريدة الرسمية 93
إن أي تغيير في الشكل القانوني الذي يتم به استثمار الأصول لا يؤثر على طابعها الاستثماري، وفقا لهذا الاتفاق.
2. إن عبارة "مستثمر" تعني كل شخص طبيعي أو معنوي ينتمي لطرف متعاقد والذي سثمر فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الأخير :
أ) إن عبارة "شخص طبيعي" تعني كل شخص ذاتي يحمل جنسية طرف متعاقد وفقا لقوانينه؛ شريطة أن يعتبر الشخص الذاتي الذي يتمتع بجنسية مزدوجة مواطنا فقط للدولة التي تكون فيها جنسيته سائدة وفعالة؛
ب) إن عجارة "شخص معنوي" تعني أي كيان أنشا أو أمس فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى هذا الطرف المتعاقد، والذي يوجد مقر أعماله الرئيسي وانشطته الاقتصادية الفعلية معا فوق تراب هذا الطرف المتعاقد.
يمكن لطرف متعاقد أن يرفض منح امتيازات هذا الاتفاق لاستثمار مملوك أو متحكم فيه من طرف أشخاص لديهم جنسية دولة ليس لها علاقات دبلوماسية مع الطرف المتعاقد الرافض والذي أنجز فوق ترابه الاستثمار. هذا الاستثمار لن يستفيد من هذا الاتفاق.
3. إن عبارة "مداخيل" تعني المبالغ الناتجة عن الاستثمارات وتتضمن على وجه الخصوص، لا الحصر، الأرباح، الفوائد، الأرباح الموزعة والمستحقات.
4. إن عبارة " تراب "تعني:
أ) بالنسبة للمملكة المغربية: تراب المملكة المغربية، بما فيه أية منطقة بحرية واقعة وراء المياه الإقليمية للمملكة المغربية التي تم تعيينها أو سيتم تعيينها فيما بعد بموجب تشريع المغرب، طبقا للقانون الدولي، كمنطقة يمكن أن تمارس ضمنها المملكة المغربية حقوقها المتعلقة بأعماق البحار وتحت قاع البحر وكذا الموارد الطبيعية.
ب) بالنسبة لجمهورية رواندا عبارة تراب تعني تراب رواندا.
المادة 2 تشجيع وحماية الإستثمارات
1. يتعين على كل طرف متعاقد تشجيع استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فوق ترابه ويقبل هذه الاستثمارات طبقا لقوانينه وأنظمته.
يعتبر توسيع، تغيير أو تحويل استثمار أنجز طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل فوق تراب الطرف المتعاقد الذي أنجز فيه الاستثمار بمثابة استثمار جديد.
2. تتمتع الاستثمارات المنجزة من طرف مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب لطرف المتعاقد الآخر، بحماية وأمن كاملين. لمزيد من اليقين، فإن الحماية والامن الكاملير المتطلبين وفقا لهذه الفقرة يعنيان فقط التزام كل طرف متعاقد بتوفير مستوى حماية الشرطة اللازم للمستمرين ولاستثماراتهم فوق ترابه ودون أي التزام آخر.
3. لا يحق لأي طرف متعاقد بأي شكل أن يعوق، عن طريق تدابير غير معقولة أو تمييزية، إدارة و صيانة واستخدام والتمتع أو تصفية الاستثمارات المنجزة فوق ترابه من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.