94 الجريدة الرسمية عدد 3 - 13 شعبان 1441 (7 أبريل 2020)
4. تتمتع مداخيل الاستثمارات، في حالة إعادة استثمارها طبقا لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي أنجز فوق ترابه الاستثمار، بنفس الحماية الممنوحة للاستثمار الأصلي.
5. إن الإجراءات التي يجب اتخادها من طرف كلا الطرفين المتعاقدين لأسباب تتعلق بالأمن العام أو النظام العام أو الصحة العمومية أو حماية البيئة، لا يمكن اعتبارها معاملة "أقل أفضلية" بالمعنى المقصود في هذه المادة.
المادة 3 معلملة الاستثمارات
1. يمنح كل طرف متعاقد فوق ترابه لاستثمارات الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها، في ظروف مشابهة، لاستثمارات مستثمريه أو لاستثمارات أية دولة ثالثة، ويؤخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية بالنسبة للمستثمر المعني بالأمر.
2. يوفر كل طرف متعاقد فوق تراب دولته لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يخص إدارة وصيانة واستخدام والتمتع أو تصفية استثماراتهم معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها، في ظروف مشابهة، لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة ويؤخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية بالنسبة للمستثمر المعني بالأمر.
3. بغض النظر عن الفقرتين 1 و2 أعلاه، لا تطبق معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يخص حق مستثمر في عرض نزاع ناتج عن هذا الاتفاق على أي مسطرة أخرى من مساطر تعوية النزاعات غير تلك التي نص عليها هذا الاتفاق.
4. لا يمكن تأويل مقتضيات الفقرتين 1 و2 من هذه المادة لإلزام طرف متعاقد على منح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر حق الاستفادة من أي معاملة أو تفضيل أو امتياز يمكن لهذا الطرف المتعاقد منحه لمستثمري أي دولة ثالثة بموجب :
ا- أي اتحاد جمركي أو منطقة تبادل حر أو اتفاقات نقدية أو اتفاقات دولية مشابهة
بائمة أو يتم إحداثها مستقبلا بما في ذلك أي أشكال أخرى للتعاون الاقتصادي الإقليمي والتي يكون أو من المحتمل أن يصبح هذا الطرف المتعاقد طرفا فيها؛ ب- أي اتفاق أو توافق دولي في مجال الضرائب.
المادة 4 نزع الملكية والتعويض
1. لا يمكن نزع ملكية أو تأميم أو اتخاد أي إجراء آخر لنزع الملكية (المشار إليه بعده ب «نزع الملكية") تجاه استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين المنجزة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، إلا إذا كانت هذه الإجراءات من أجل المنفعة العامة، طبقا لمسطرة منصوص عليها قانونا وعلى أسس غير تمييزية ومقابل تعويض فوري ومناسب وفعلي.