98 الجريدة الرسمية عدد 3 - 13 شعبان 1441 (7 أبريل 2020)
3. تتشكل هيئة التحكيم هذه على النحو التالي: يعين كل طرف متعاقد محكما ويعين المحكمان معامحكما ثالثا، يكون من رعايا دولة ثالثة، ويعين كرنيس لهينة التحكيم.
يعين المحكمان في ظرف ثلاثة (03) أشهر ويعين الرئيس في ظرف خمسة (05) أشهر، ابتداء من تاريخ إيلاغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المعاقد الآخر بنيته في عرض النزاع على هيئة تحكيم .
4. إذا لم تحترم الآجال المحددة في الفقرة 3 أعلاه يدعو أحد الطرفين المتعاقدين رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية. وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال حائل دون ممارسته لهذه المهمة، يدعى نائب نيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية، وإذا كان نائب الرئيس يحمل جنمي أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق دون ممارسته لمهمته، يدعى العضو الأكثر أقدمية في محكمة العدل الدولية، الذي لا ينتمي لرعايا أحد الطرفين المتعاقدين، ليقوم بالتعيينات المذكورة.
5. تتخذ محكمة التحكيم قراراتها على أساس مقتضيات هذا الاتفاق وقواعد ومبادئ القانون الدولي. وتتخذ محكمة التحكيم قراراتها باغلبية الأصوات. تكون القرارات نهائية وملزمة لكلا للطرفين المتعاقدين.
6. تحدد محكمة التحكيم المساطر الخاصة بها.
7. يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف حكمه وتمثيله في مسطرة التحكيم، أما مصاريف الرئيس وباقي المصاريف فتقسم مناصفة بين الطرفين المتعاقدين .
المادة 10 تطبيق الاتفاق
يشمل هذا الاتفاق جميع الاستثمارات المنجزة قبل وبعد دخوله حيز التنفيذ من طرف مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانين وأنظمة هذا الأخير. غير أن هذا الاتفاق لا يطبق على النزاعات والمطالبات التي قد تنشأ قبل دخوله حيز التنفيذ.
المادة 11 الدخول حيز التنفيذ ومدة الصلاحية والانهاء
1. يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد إشعار الطرفين المتعاقدين بعضهما البعض كتابيا باستكمال مساطر هما الدستورية المتطلبة من أجل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. ويدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بآخر إشعار.