110 الجريدة الرسمية عدد 4 - 11 رمضان 1441 (5 ماي 2020)
4. يحتفظ كل طرف بإمكانية التخلي عن أولوية ولايته القضائية، وذلك بطلب من الطرف الآخر.
5. يتمتع كل فرد من أفراد موظفي الدولة الأصل، يمثل أمام محاكم دولة الإقامة، بالحق في:
أ. محاكمته خلال الأجل الذي ينص عليه القانون؛
ب. مؤازرته حسب اختياره أو الاستفادة من المساعدة وفقا للشروط القانونية المعمول بها
فى دولة الإقامة؛
ج. الاستفادة، عند الحاجة، من مترج المساعدته طيلة المسطرة القضائية وأثناء المحاكمة عيينه مجانا من قبل دولة الإق
د. الاتصال بممثل عن سفارة الدولة الأصل، وعندما تسمح بذلك الإجراءات المسطرية،
حضور ممثل عن السفارة في المرافعات؛
ه. إخباره قبل المحاكمة بالتهم المنسوبة إليه؛
و. المواجهة مع شهود الإثبات؛
ز. عدم متابعته بأي فعل أو إهمال لا يشكل مخالفة في نظر قانون دولة الإقامة حين
ارتكاب هذا الفعل أو الإهمال؛
ح. قضاء عقوبته، بناء على طلبه، في الدولة الأصل في حالة إدانته من طرف محاكم
دونة الإقامة، إذا كان ذلك منصوص عليه في اتفاقية تربط الطرفين في هذا المجال.
6. يلتزم الطرفان بإخبار بعضهما البعض بالمآل الذي خصصته محاكمهما للقضية وكذا بتيسير تبادل المعلومات بين السلطات القضائية والشرطة القضائية لكلا الطرفين طبقا للقانون الداخلي لكل طرف.
7. تتعاون سلطات الدولة الأصل وسلطات دولة الإقامة، عند الاقتضاء وطبقا للقانون الداخلي لكل طرف، لإلقاء القبض على أفراد موظفي الدولة الأصل وتسليمهم للسلطة التي تملك الحق في ممارسة الولاية القضائية طبقا للمقتضيات السابقة. وتشعر سلطات دولة الإقامة فورا سلطات الدولة الأصل بكل اعتقال يطال أحد أفراد موظفي الدولة الأصل.
8. تتعاون السلطات العسكرية للطرفين في حالة الغياب غير العادي أو غير القانوني لأحد أفراد قوات الدولة الأصل.
و. يانته او ترية لا يمكن طحاكم مرة أخر الأصل الأفعال لمام محاكم الطرف الأخدر حكم
10. لمتضيات اقرالزين متنماده ، لقوانين وتطيواك دولة الإقامة "أفراد الموظفين" وفقا