عدد 4 - 11 رمضان 1441 (5 ماي 2020) الجريدة الرسمية 111
المادة الثالثة عشرة ضوابط عامة
1. لسلطات الدولة الأصل الصلاحية في الميدان التأديبي بالنسبة لقواتها ويمكنها اتخاذ جميع العقوبات التأديبية في حق موظفيها في حال الإخلال بالتزاماتهم. وتكون العقوبات التأديبية مستقلة عن كل عقوبة قضائية.
2. تسهر قوات الدولة الأصل على أمن أفراد موظفيها ومعداتها داخل المنشأت الموضوعة تحت تصرفها وذلك بتعاون مع السلطات المخنصة في دولة الإقامة. غير أنه في حالة القيام
حيتي دولة الاخل هذه المنشأت، فإن سلطات الدولة الأصل تكون ملزمة بتقديم المساعدة
3. تتولى سلطات دولة الإقامة مسؤولية الحفاظ على الأمن خارج المنشآت الموضوعة تحت تصرف قوات الدولة الأصل. غير أنه، عند الضرورة، يمكن دعوة مصالح الأمن التابعة للدولة الأصل للحفاظ على الانضباط والنظام بين أفراد قواتها خارج المنشأت وبتنسيق مع سلطات دولة الإقامة.
المادة الرابعة عشرة القيادة و المسؤولية
1. يتم تحديد الترتيبات المتعلقة بقيادة ومراقبة أي نشاط أو تمرين خلال اجتماعات التخطيط. 2. لا يمكن بأي حال من الأحوال إشراك أفراد قوات الدولة الأصل المقيمين فوق تراب دولة
الإقامة في إعداد أو تنفيذ عمليات حربية أو في عمليات المحافظة أو استتباب النظام والأمن العموميين.
المادة الخامسة عشرة حماية المعلومات المصنفة والأمن
1. يتم استعمال وإرسال وتخزين ومعالجة وحفظ المعلومات المصنفة والمعدات المتبادلة أو المنتجة في إطار هذا الاتفاق وفقا للقوانين والتنظيمات الوطنية المتعلقة بالأمن المعمول بها في كلا الطرفين.
2. يتخذ كل طرف جميع الإجراءات القانونية المتوفرة للسهر على حماية المعلومات والمعدات المصنفة المقدمة أو المنتجة، تطبيقا لهذا الاتفاق، من كل إفشاء، ما لم يبد الطرف الآخر موافقته، كتابة، على إفشائها.
3. تسهر دولة الإقامة على أن يتم إجراء التمارين أو الأنشطة التدريبية دون تدخل الموظفين غير المرخص لهم بدخول مناطق التمارين أو التداريب.
4. أو الأنشطة الإجراءات الأمنية بالتفصيل في المحاضر المتعلقة بكل نوع من التمارين
5. بخصوص المسائل الأمنية، تطبق مقتضيات المادة 10 من الاتفاق العسكري التقني، الموقع بين الطرفين في 2 شتنبر 1993.