112 الجريدة الرسمية عدد 4 - 11 رمضان 1441 (5 ماي 2020)
المادة السادسة عشرة التعويض
1. يتخلى كل طرف عن مطالبة الطرف الآخر و أفراد موظفيه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بموظفيه أو بممتلكاته أثناء الأنشطة المشتركة.
2. غير أن مقتضيات الفقرة السابقة لا تطبق في حال ارتكاب خطأ فادح أو متعمد من طرف أفراد موظفي الطرف الآخر أثناء مزاولة العمل، ويقصد بالخطا الفادح، الخطأ الفاحش أو الإهمال الخطير. ويقصد بالخطأ المتعمد الخطا المرتكب مع نية صاحبه المتعمدة لإحداث الضرر. ويحدد الطرفان، باتفاق مشترك، وجود الخطا الفادح أو المتعمد وكذا مبلغ التعويض،
3. يتم توزيع التعويضات المؤداة عن الأضرار المحدثة لطرف ثالث على النحو التالي بين الطرفين :
أ. عندما يكون الضرر منسوبا إلى طرف واحد يقوم هذا الأخير بأداء المبلغ الكامل
للتعويض؛
ب. عندما يكون الضرر منسوبا إلى الطرفين معا أو عندما يستحيل تحميل مسؤولية إحداثه
إلى أحدهما، يتم توزيع مبلغ التعويضات بالتساوي بين الطرفين؛
ج. يتم تحديد مسؤولية إلحاق الضرر ومبلغ التعويض باتفاق مشترك بين الطرفين؛
د. في حالة دعوى قضائية من قبل طرف ثالث أو من قبل ذوي حقوق هذا الأخير ، تحل دولة
الإقامة محل الدولة الأصل لدى الهيئات.
المادة السابعة عشرة وفاة أحد أفراد موظفي الدولة الأصل
1. يتم إثبات وفاة أحد موظفي الدولة الأصل فوق تراب دولة الإقامة من طرف طبيب مخول له بذلك يقوم بإصدار شهادة بهذا الخصوص، وذلك وفقا لتشريعات دولة الإقامة. وتسلم دولة الإقامة، في أقرب الآجال، لسلطات الدولة الأصل صورة طبق الأصل عن شهادة الوفاة مصادق عليها.
2. إذا طالبت السلطات المختصة لدولة الإقامة بتشريح جثة الهالك، يتم هذا التشريح طبقا للمساطر الوطنية من طرف طبيب من دولة الإقامة معين لهذا الغرض. ويمكن لطبيب من الدولة الأصل حضور هذا التشريح.
3. يمكن للسلطات العسكرية لدولة الأصل الحصول على جثة الهالك بمجرد توصلها بالرخصة التي تشعرها بها السلطة القضائية لدولة الإقامة. ويتم نقل الجثة طبقا لتنظيمات دولة الإقامة.