26 الجريدة الرسمية عدد 6 - 23 شعبان 1442 (6 أبريل 2021)
3) يمكن للإدارتين الجمركيتين أن تقررا، بواسطة اتفاق إضافي متبادل مبرم طبقا لمقتضيات الفصل 24 أن تسند للموظفين المدعوين دورا أوسع من مجرد دور استشاري.
المادة 19 الإجراءات التي تخص الموظفين الحاضرين على تراب الإدارة المطلوبة
1) دون الإخلال بالفصلين 13 و14 فإنه يتعين على موظفي إحدى الإدارتين الجمركيتين حين تواجدهم فوق تراب البلد الآخر بموجب هذا الاتفاق، الإدلاء في أي وقت وبلغة مقبولة لدى البلد المستقبل، بهويتهم وبصفتهم الرسمية داخل إدارتهم الجمركية أو مصلحة عمومية ينتمون إليها و كذا صلاحياتهم ؛
2) أثناء حضورهم وطبقا لأحكام هذا الاتفاق، فإن الموظفين مسؤولون عن جميع المخالفات التي يمكن أن يرتكبوها ويستفيدون في حدود المقتضيات ذات الطابع القانوني والإداري للدولة المعنية من نفس الحماية والمساعدة الممنوحة لموظفي هذه الدولة.
الفصل الثامن الاستعمال، السرية وحماية المعلومات المادة 20 استعمال المعلومات استعمال المعلومات
1) تستخدم المعلومات المتبادلة وفقا لهذا الاتفاق حصريا من قبل السلطات الجمركية للأطراف المتعاقدة لأغراض المساعدة الإدارية وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها ضمن هذا الاتفاق ؛ 2) بناء على طلب ، يمكن للإدارة الجمركية التي قدمت معلومات، بالرغم من الفقرة 1 من هذا الباب، أن تأذن باستخدامها لأغراض أخرى أو من قبل سلطات أخرى، وفقا للأحكام والشروط المحددة من قبل الإدارة الجمركية الأخرى. ويجب أن تستخدم وفقا للأحكام القانونية والإدارية للطرف المتعاقد الذي يرغب في استعمال هذه المعلومات ؛
3) قد تكشف الإدارتان الجمركيتان عن أدلة، في محاضرها وتقاريرها أثناء الإجراءات والمتابعات أمام المحاكم عن المعلومات المحصلة والوثانق أو نسخ طبق الأصول أو مصادق عليها.
المادة 21 السرية و حماية المعلومات
1) تحضى المعلومات المقدمة وفقا لهذا الاتفاق بالسرية وتستفيد من حماية عالية تكون مساوية على الأقل لتنك المقدمة للحصول على معلومات مماثلة في الأحكام القانونية والإدارية للطرف المتعاقد الذي يستقبلها ؛
2) لا يتم تبادل المعطيات ذات الطابع الشخصي وفق هذا الاتفاق إلا إذا قررت الإدارتان الجمركيتان بواسطة اتفاق إضافي متبادل طبقا للفصل 24 أن هذه المعطيات تستفيد داخل تراب الدولة المتلقية لهذه المعلومات من الحماية الكافية التي تتوافق ومتطلبات التشريعات الوطنية لإدارة الجمارك التي وفرت هذه المعطيات ؛
3) في حالة عدم توفر اتفاق إضافي متبادل على النحو المشار إليه في الفقرة الثانية من هذا الفصل، فلا يمكن تبادل المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا إذا توفرت الضمانات لمحميتها فوق