عدد 6 - 23 شعبان 1442 (6 أبريل 2021) الجريدة الرسمية 35
لم يعتمد ولم يطبق الطرف المتعاقد الآخر المعايير المنصوص عليها في المادة 12 (السلامة الجوية) و13 ( أمن الطيران ) من هذا الإتفاق
2- ما لم يكن من الضروري اتخاذ إجراءات فورية لتفادي حدوث مخالفات جديدة لمقتضيات الفقرتين (ج) و (د) من البند 1، فلا يمكن ممارسة الحقوق للممنوحة بموجب هذه المادة إلا بعد إجراء مشاورات مع سلطات الطيرلن لدى الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي طبقا للمقتضيات المذكورة بالمادة 18 (مشاورات وتعديلات) بهذا الاتغلق.
المادة 5 : المنافسة العادلة وتشغيل الخدمات الجوية
1- يوفر كل من الطرفين المتعاقدين لمؤمسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاهدين فرصا عادلة ومتكافنة للمنافسة على تشغيل الخدمات الجوية الدولية المنظمة بواسطة هذا الاتفاق.
2- يرخص كل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف للمتعاقد الآخر بتحديد عدد رحلات ومعة الخدمات الجوبة الدولية التي تقدمها بناء على الاعتبارات التجارية في السوق.
3- وطبقا لهذا للحق، لن يغرض أي من الطرفين، بمبادرة انفرادية، تحديد حجم الحركة، عدد الرحلات أو مدى انتظامها أو نوع أو انواع الطائرات التي تقوم بتشغيلها مؤسسات النقل الجوي للمعينة للتابعة للطرف المتعاقد الآخر إلا في حالة وجود دولفع جمركية أو قلبة ذات صلة بالتشغيل لو بالبينة وذلك بموجد. مروط موحدة متطابقة مع مقتضيات الملاة 15 من الاتفاقية.
4- لن يفرض أي من الطرفين المتعاقدين إيداع جدول مواعيد الرحلات غير المبرمجة، أو خطط التشغيل الخاصة مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر قصد المصادقة عليها إلا ما يستدعي تعزيز الشروط الثابتة المنصوص عليها بالبند 2 من هذه المادة، وذلك على أساس غير تمييزي. وإن طالب احد الطرفين المتعاقدين بالإيداع من باب الإخبار، عليه أن يقلص الأعباء الإدارية لمتطلبات ومساطر الإيداع في وسائط النقل الجوي ومؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر.
المادة 6 : تطبيق القوانين والأنظمة
1- تسري قوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول، إقامة ومغاارة الطائرات للمستعملة في خدمة جوية دولية وكذا تشغيل وملاحة هذه الطائرلت على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند الدخول والإقلمة والخروج من إقليم الطرف المتعاقد الأول .
عبوره فيما يخص المسافرين والطاقم والأمنعة والبضائع والبريد كتلك المتعلقة بالدخول والهجر 2- تطبق قوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بالدخول إلى إظيمه والإقامة به ومغادرتا
والجوازات والجمارك والإجراءات الصحية، على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر وعلى الأطقم والركاب أو من ينوب عنهم والبضائع والشحن والبريد عند دخول إقليم الطرف المتعاقد الأول، أو عبوره، أو مغادرته أو أثناء التواجد به.
الأفضلية لمؤمساته على خلاف مؤسسة معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر تشغل خدمات جوية دولية 3- بصفة علمة، عند تطبيق القوانين والأنظمة السارية المفعول، لا يجوز لأي طرف متعاقد إعطاء
مماثلة.