36 الجريدة الرسمية عدد 6 - 23 شعبان 1442 (6 أبريل 2021)
المادة 7 : العبور المباشر
يخضع للمسافرون والأمتعة والبضائع في حالة العبور المباشر من خلال إقليم كلا الطرفين المتعاقدين دون ترك مجال المطار المخصص لهذا الغرض إلى مراقبة بسيطة. كما يخضع المسافرون والأمتعة المصص لهذا لفرض إلى مراقة مكفة لواع أمن الطيان الكادة الظرات لو تجنب المر
غير الشرعي أو لظروف خاصة.
العادة 8 : رسوم الاستعمال
1- لا يتبغي لأي طرف متعاقد أن يفرض أو يسمح بقرض رسوم استعمال ، على مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر، أعلى من تلك المفروضة على مؤسساته الخاصة التي تشغل خدمات جرية ممائلة.
2- يقوم كل طرف متعاقد بتشجيع المشاورلت حول رسوم الاستعمال بين السلطات المختصة التي تضع الرسوم ومؤسسات النقل الجوي المستعملة للخدمات والمنشأت حينما يتطلب الأمر ذلك عن طريق المنظمات الممثلة لتلك للمؤسسات. ويجب أن يزود هؤلاء المستعملون، وذلك بإشعار معقرل، بكل مشروع تغيير الرمبوم وذلك من أجل تمكينهم من إيداء رليهم قبل تطبيق هذه التغديرات. كما يقوم كل طرف متعاهد بتشجيع السلطات المختصة ومؤمسات النقل الجوي بتبادل المعلومات المتعلقة برسوم الاستعمال.
المادة 9 : التعريفات
1- لن يكون الطرفان المتعاقدان ملزمان بايداع التعريفات للمفروضة من قبل مؤسسات النقل الجوي لو المصادقة عليها.
بالمطومات الول تصيالت المت هذه المادة، يمكن لأي من الطرفين المتمادين أن يطلب التزود بالمعلومات حول التعريفات المقترحة من قبل مؤمسته الخاصة أو المؤسسات المعينة التابعة للطرف
المتعاقد الآخر قصد نقل البضانع من وإلى إقليمه .
3- دون حصر تطبيق مبادى المنافسة العادلة وقانون المستهلكين لدى كل طرف متعاقد، يمكن لأي طرف متعاقد المبادرة بطلب المشاورات وفقا للمقتضيات المنصوص عليها بالمادة 18 (مشاورات وتعديلات) من هذا الاتفاق، وذلك قصد تحقيق ما يلي:
ا- تجنب التعريفات والممارسات التمييزية الغير المعقولة؛
مواء امتغال الوضع المر لو المام المل ما من قبل الايت الحن غير معقول بسيب
ح- حماية مؤسسات للنقل الجوي من التعريفات المنخفضة بشكل غير طبيعي وذلك بسبب الإعانات أو مساعدات للمباشرة أو غير المباشرة