عدد 6 - 23 شعبان 1442 (6 أبريل 2021) الجريدة الرسمية 37
العادة 10 : تقديم المعلومات
تزود سلطات الطيران الخاصة بكل طرف متعاقد سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر وذلك بناء على طلب هذا الأخير بالمعلومات المتعلقة بحركة النقل المنجزة على الخدمات المعتمدة من طرف مؤسساتها الجرية المعينة. وتشمل هذه المعلومات الإحصانيات وجميع المعلومات الضرورية لتحديد حجم الحركة المنجزة من طرف هذه المؤسسات على الخدمات المعتمدة.
المادة 11 : الاعتراف بالشهادات والرخص
1- يعترف كل من الطرفين للمتعاقدين بشهادات صلاحية الطائرة للطيرلن وشهادات الأهلية لأفرلد طاقم الطائرة والإجازات المسلمة أو المصادق عليها من قبل الطرف للمتعاقد الآخر بهدف تشغيل الطرق الجوية المحددة في ملحق هذا الاتفاق، شريطة لن تكون الالتزلمات التي يتم تسليم تلك الشهادات والرخص أو المصادقة عليها بموجبها مساوية أو أعلى من الحد الأدنى للمعايير التي وضعت في ذلك الوقت بموجب الاتفاقية.
2- غير انه يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في عدم الاعترلف، للملاحة داخل إقليمه، بصلاحية تلك الشهادات والإجازات التي سلمت لر عاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 12 : السلامة الجوية
، المجالات المتعلقة بتجهيزات وخدمات الطيران، وأط الخلمة بالسلامة لدى الطرف المتماد الأخر فلى المجلات المتطقة وتهرات وبت الطيران اولمة
القيادة، والطائرات، وتشغيل الطائرات. ويجب أن تتم تلك المشاورات في غضون ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تقديم هذا الطلب.
قواعد متطقة بالسلامة ولا يشرف عليها في المجالات المشار إليها في البند 1 بحيث تفي بالحد الأدنى راعد متائة الساار ون العرف عليهام مجات التنان الطرف المداد الأخر أس ليه بانل
للمعادير التي وضعت في ذلك الوقت بموجب الاتفاقية، يجب إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بتلك الاستنتاجات وبالخطوات التي تعتبر ضرورية لاحترام المعايير الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي. ويجب على الطرف المتعاقد الآخر عندئذ أن يتخذ الإجراءات التصحيحية الملائمة اللازمة ويكون عدم اتخاذ الطرف المتعاقد الآخر الإجراءات اللازمة في عضون 15 يوما أو في مدة أطول كما اتفق عليه، سببا لتطبيق الفترة (ه) من البند [ من المادة 4 (الغاء رخص التشغيل) من هذا الاتفاق
3- طبقا للمادة 16 من اتفاقية الطيران المدني الدولي، من الممتفق عليه أيضا أنه يجوز أن تخضع أي لمائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة للطيران تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أو يتم استنجارها، وتطير من وإلى
إقليم الطرف المتعااد الأخر، عندما تتواجد على إقظيم الطرف المتعاقد الآخر، لتفتيش من جانب المندوبين المرخص لهم من الطرف المتعاقد الأخر، شريطة ألا يتعبب ذلك في تأخير غير معقول في تشة الطائرة.
4- إذا أدت عملية أو عمليات التفتيش إلى ما يلي:
اح قلق بالغ بشان عدم احترام طائرة او تشغيلها للحد الأدنى للمعايير التي وضعت في ذلك الوقت بموجب الاتفاقية؛ أو
بد الأمالييغ بشان الاعتماد والتطبيق الفطيين لمعادير السلامة التي وضعت في ذلك الوقت بموجب