114 الجريدة الرسمية عدد 7 - 21 رمضان 1442 (4 ماي 2021)
المادة 2 تشجيع وحماية الاستثمارات
1. يتعين على كل طرف متعاقد تشجيع وخلق ظروف مواتهة لمستثمري الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه ويقبل هذه الاستثمارات طبقا لقوانينه وأنظمته.
2. تتمتع مداخيل الاستثمارات، في حالة إعادة استثمارها طبقا لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي أنجز فوق ترابه الاستثمار، بنفس الحماية الممنوحة للاستثمار الأصلي.
3. أي تعديل في الشكل القانوني الذي يتم به استثمار الأصول أو إعادة استثمارها لا يؤثر على طاب الاستثماري، شريطة ألا يتعارض ذلك التعديل مع أحكام هذا الاتفاق والقوانين والأنظمة المعمول بها ل الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه.
4. لا يحق لأي طرف متعاقد أن يعيق بأي طريقة، اتخاذ تدابير غير مبررة أو تعسفية أو تمييزية، إدارة وصيانة واستخدام والتمتع أو تصفية استثمارات منجزة على ترابه من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. 5. لا يمكن تأويل أي بند من هذا الاتفاق بشكل يمنع أي طرف متعاقد من اتخاذ الإجراءات التي يرى بأنها ضرورية لأسباب تتعلق بالأمن العام أو للحفاظ على النظام العام أو حماية الصحة العمومية أو البيئة، شريطة ألا تطبق هذه الإجراءات بطريقة تمييزية أو تعسفية غير مبررة.
المادة 3 الحماية والأمن
1. يمنع كل طرف متعاقد لاستثمارات الطرف المتعاقد الآخر حماية وأمن لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة، لاستثمارات مستثمريه أو لاستثمارات مستثمري أية دولة ثالثة.
2. يحظى مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم، فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، أضرار أو خسائر كنتيجة لخرق الفقرة الأولى. وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو ثورة أو تمرد أو حالة شغب فوق تراب البلد المضيف، من قبل هذا الأخير، فيما يتعلق بالاسترجاع، التعويض، أو أي تسوية آخري، بمعاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها البلد المضيف لمستثمري أي دولة ثالثة.
المادة 4 تطبيق الاتفاق
1. يطبق هذا الاتفاق حصرا على الاستثمارات فور قبولها وفقا للقوانين والأنظمة الداخلية للطرف المتعاقد الذي أنجزت فوق ترابه الاستثمارات.
2. تطبق مقتضهات هذا الاتفاق على الاستثمارات المستقبلية المنجزة من طرف مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، وكذا على الاستثمارات القائمة والمنجزة وفق قوانين الطرف المتعاقد في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، غير أن هذا الاتفاق لا يطبق على المطالبات المتعلقة