عدد 7 - 21 رمضان 1442 (4 ماي 2021) الجريدة الرسمية 115
بالأحداث الماضية أو على النزاعات التي تمت تسويتها أو على أية تدابير حكومية اتخذت قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
3. لا يطبق هذا الاتفاق على التدابير الحكومية المتعلقة بالضرائب والجبايات.
المادة 5 معاملة الاستثمار
1. يمنح كل طرف متعاقد فوق ترابه لاستئمارات الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة، في ظروف مشابهة، للاستثمارات المنجزة من طرف مستثمريه أو لاستثمارات مستثمري دولة ثالثة، الممنوحة، في ظروف مشابهة، للاستثمارات المنجزة من طرف مستثمريه أو لاستثمارات مستثمري دولة ثالثة، ويؤخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية بالنسبة للمستثمر المعني بالأمر.
2. يمنح كل طرف متعاقد فوق ترابه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يخص الأنشطة المرتبطة باستثماراتهم، معاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة، في ظروف مشابهة، لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة، ويؤخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية بالنسبة للمستثمر المعني بالأمر.
3. لا تطبق معاملة الدولة الأكثر رعاية المنصوص عليها في هذه المادة، بالنسبة لعق المستثمر في عرض نزاع ينشأ في إطار هذا الاتفاق على أي مسطرة أخرى من مساطر تسوية النزاعات غير تلك التي نص عليها هذا الاتفاق.
4. لا يمكن تأويل معاملة الدولة الأكثر رعاية، المشار إلها في هذه المادة، بشكل يجبر أحد الطرفين المتعاقدين على منع مستثمري الطرف المتعاقد الاخر أو استثماراتهم معاملات أو تفضيلات أو امتهازات ممنوحة لمستثمري دولة ثالثة بموجب مشاركته الحالية أو المستقبلية أو انخراطه في منطقة تبادل حر أو اتحاد اقتصادي أو نقدي أو جمركي أو سوق مشتركة أو أي شكل آخر من أشكال المنظمات الاقتصادية الإقليمية أو اتفاق دولي ممائل أو بموجب اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي في المجال الجبائي أو أي اتفاق آخر في مجال الضرائب.
المادة 6 استثناءات لمعاملة الاستثمار
.لا يمنع أي شيء في هذا الاتفاق أي طرف متعاقد من اتخاذ إجراءات تهدف وتطبق لحماية أو تعزيز المصالح العامة المشروعة بشرط ألا تطبق تلك الاجراءات بطريقة قد تشكل تمييزا غير مبرر أو اعتباطي.
المادة 7 المعاملة الإدارية العادلة
1.يلتزم كل طرف متعاقد بأن لا تطبق المساطر الادارية والتشريعية والقضائية بشكل اعتباطي أو تلغي القيام بإجراءات إدارية ومسطرية مناسبة متعلقة بمستثمري الطرف المتعاقد الأخر أو باستثماراته.
2. يجب إشعار المستثمرين أو استثماراتهم حسب ما تتطلبه الظروف بشكل آني بالإجراءات الادارية والقضائية المتعقلة مباشرة بالاستثمارات، إلا في الظروف الاستثنائية التي يكون هذا الاشعار مخالفا للقانون الداخلي.