BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 7 بتاريخ 4 ماي 2021، الصفحة 72

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7 ·

116 الجريدة الرسمية عدد 7 - 21 رمضان 1442 (4 ماي 2021)

3. يحق للمستثمر او للاستثمار الولوج في الوقت الملائم إلى المساعدات الحكومية تماشها مع القانون الداخلي، مع أخذ بعين الاعتبار القيود المتعلقة بالولوج الى المعلومة وفق ما يقتضيه القانون الداخلي.

4. يعمل كل طرف متعاقد على تعزيز الشفافية والنجاعة والاستقلالية والمسؤولية المتعلقة بالمساطر القانونية والتنظيمية والادارية والقضائية، وفقا للقوانين والأنظمة الداخلية لكل طرف متعاقد.

المادة 8 نزع الملكية والتعويض

1. لا يمكن نزع ملكية أو تأميم استثمارات كلا مستثمري كلا الطرفين المتعاقدين المنجزة فوق تراب الطرف المتعاقد الأخر أو إخضاعها لتدابير لها أثر مماثل إلا في حالة:

أ) المنفعة عامة؛

ب) طبقا لمسطرة منصوص عليها قانونا؛

ج) مصحوبة بأداء تعويض ملائم وعادل خلال فترة زمنية مقبولة.

2. يعادل مبلغ ذلك التعويض المشار إليه في الفقرة أعلاه، القيمة السوقية للاستثمار المنزوع الملكية مباشرة قبل اتخاذ إجراءات نزع الملكية أو التأميم أو قبل أن يتم الإعلان عن نزع الملكية هذا باعتبار أول حالة. 3. يتعين أن تتخذ التدابير المتعلقة بتحديد وأداء التعويض بطريقة سريعة وملائمة وفعلية، في موعد أقصاه تاريخ نزع الملكية. وفي حالة التأخر عن المداد، يجب أن يشمل التعويض فائدة بسعر السوق تحتسب ابتداءً من تاريخ نزع الملكية إلى تاريخ أداء التعويض، وذلك وفقا للتشريع الوطني للطرف المتعاقد الذي نزعت الملكية فوق ترابه. يجب أن يتم أداء هذا التعويض بصفة فعلية وأن يتمتع بحرية التحويل بواسطة عملة قابلة للتحويل دون أي تأخير غير مبرر.

4. يحق لمستثمر طرف متعاقد وفق تشريعات الطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية أن يطالب بمراجعة مريعة لقيمة استثماراته وأداء التعويض أمام السلطة القضائية أو أي سلطة أخرى مختصة وذلك تماشها مع مقتضيات هذه المادة.

المادة و التعويض عن الخسائر

1. يحظى مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم، فوق تراب الطرف المتعاقد الأخر، أضرار أو خسائر ناجمة عن حرب أو أي نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارئ وطنية أو شغب أو تمرد أو أحداث ممائلة أخرى من قبل الطرف المتعاقد الأخير، فيما يتعلق بالاسترجاع، التعويض، المقاصة، أو أي حل آخر، بمعاملة غير تمييزية والتي تكون على الأقل مساوية لتلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة ويؤخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية. ويجب أن تكون المدفوعات الناتجة قابلة للتحويل بحرية وأن يتم أداؤها بدون تأخير غير مبرر بعملة قابلة للتحويل بحرية.

· فهرس العدد 7 ·