عدد 7 - 21 رمضان 1442 (4 ماي 2021) الجريدة الرسمية 117
2. دون الإخلال بمقتضيات الفقرة 1 من هذه المادة، يستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين، في أي من الحالات المشار إلها في تلك الفقرة، الذين لحقتهم فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر أضرارا أو خسائر ناتجة عن الأفعال التالية:
أ) حجز ممتلكاتهم من طرف سلطات الطرف المتعاقد الأخير.
ب) تدمير ممتلكاتهم من طرف سلطات الطرف المتعاقد الأخير، دون أن تكون هذه الأخيرة ناجمة عن عملية قتال دعت إلها ضرورة الموقف.
يستفيدون من تعويض فعلي، ملائم وعادل عن الخسائر التي تكبدوها خلال الحجز أو نتيجة تدمير ممتلكاتهم، ويجب أن تكون المدفوعات الناتجة قابلة للتحويل بحربة ويتم أداؤها بدون تأخير غير مبرر بعملة قابلة للتحويل بحرية.
المادة 10
تحويلات المدفوعات
1. إن كل طرف متعاقد، أنجزت فوق ترابه استثمارات من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، يضمن الهؤلاء المستثمرين بعد أدائهم لواجباتهم الجبائية، حرية تحويل المبالغ المتعلقة باستثماراتهم بعملة قابلة للتحويل بحربة ودون تأخير غير مبرر. وتشمل هذه المبالغ، أساسا لا حصرا على:
١) رأس المال الأصلي أو المبالغ التكميلية التي تهدف إلى صيانة أو تنمية الاستثمار أو الزيادة فيه؛ ب) الأرباح والأرباح الموزعة والفوائد والإتاوات والمداخيل الأخرى؛ ج) المبالغ اللازمة لتسديد القروض المتعلقة بالاستثمار د) العوائد الناتجة عن بيع أو تصفية كلية أو جزئية للاستثمار؛
ه) التعويضات المنصوص عليها في المادتين 8 و9؛
و) المرتبات والأجور الأخرى العائدة لرعايا أحد الطرفين المتعاقدين والمسموح لهم قانونا بالعمل فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر في إطار الاستثمار؛
زا المبالغ الناتجة عن تسوية الخلافات طبقا للمادة .14
2. تتم التحويلات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة بسعر الصرف المعمول به في تاريخ التحويل وبمقتضى قوانين الصرف الجاري بها العمل فوق تراب الطرف المتعاقد الذي أنجز فيه الاستثمار. 3. بغض النظر عن الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، يجوز للطرف المتعاقد، على أساس غير تمييزي اتخاذ أو الاحتفاظ بتدابير متعلقة بحرية تحويل رأس المال في الحالات الآتية:
أ) إذا كان ميزان أداءاته أو ماليته الخارجية يواجهان صعوبات خطيرة أو مهددات بمواجهتها؛ ب) في ظروف استثنائية، تسبب فيها حركية الرساميل في خلق صعوبات خطيرة في تدبير الاقتصاد الكلي. وخاصة فيما يتعلق بسياسات النقد وأسعار الصرف:
ج) الإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين:
د) الجرائم الجنائية أو الجزائية وضمان الامتثال للأحكام الصادرة عن المحاكم: ه) الضمان الاجتماعي ونظام التقاعد، أو خطط الادخار الالزامية: