عدد 7 - 21 رمضان 1442 (4 ماي 2021) الجريدة الرسمية 119
المادة 13 التزامات ضد الرشوة
1. يلتزم كل طرف متعاقد بأن يتخذ التدابير ويبذل الجهود لمنع ومكافحة الرشوة فيما يتعلق بالمجالات التي يشملها هذا الاتفاق وفقا لقوانينه وأنظمته.
2. لا يجوز على الإطلاق للمستثمرين ولاستثماراتهم في البلد المضيف، إما قبل أو بعد إقامة الاستثمار، عرض أو تقديم وعد، أو إعطاء أي امتهاز مالي غير مبرر، أو منح ترضية أو هدية، سواء بشكل مباشر أو عن طريق وسطاء، إلى موظف عمومي أو مسؤول في البلد المضيف، أو أحد أفراد عائلته أو لشريك له في الأعمال أو لأي شخص آخر له قرابة من ذلك المسؤول أو لطرف ثالث، من أجل أن يقوم أو يمنع القيام بنشاط له علاقة بأداء الواجبات الرسمية، من أجل تحقيق أي مصلحة فيما يتعلق بالاستثمار المقترح أو أي تراخيص وتصاريح وعقود أوحقوق أخرى لها علاقة بالاستثمار.
3. يعتبر أي خرق لهذه المادة من قبل مستثمر أو الاستثمار بمثابة خرق للقانون الداخلي للبلد المضيف. 4. يعمل الطرفان المتعاقدان في هذا الاتفاق، بما يتفق مع قوانينهما المعمول بهما، على متابعة ومعاقبة الأشخاص المدانون بخرق القانون المطبق لتنفيذ هذا الالتزام.
المادة 14 تسوية الخلافات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر
1. إن أي خلاف قد ينشأ بين طرف متعاقد وأحد مستثمري الطرف المتعاقد الأخر بشأن استثمار ذلك المستثمر والذي أنجز فوق تراب الطرف المتعاقد الأخير في إطار هذا الاتفاق، يجب أن يخبر به كتابيا الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه.
2. تتم تسوية هذا الخلاف، بقدر الإمكان، بالتراضي، عن طريق المشاورات والمفاوضات بين طرفي النزاع. 3. إذا تعذر تسوية هذا الخلاف في ظرف ستة (6) أشهر أبتداء من تاريخ تقديم أي طرف في النزاع طلب لتسوية بالتراضي، يمكن لكل طرف في الخلاف عرض هذا الخلاف على محكمة مختصة أو محكمة إدارية في البلد المضيف،
4. إذا تعذر تسوية هذا الخلاف في ظرف اثنى عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ عرض الخلاف على محكمة أو حكمة إدارية، يعرض الخلاف على التحكيم الدولي.
5. عندما تتم إحالة الخلاف على التحكيم الدولي، يمكن للمستثمر والطرف المتعاقد المعني بالخلاف عرضه على:
1) المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات (الذي أنشئ بموجب الاتفاقية المتعلقة بتسوية النزاعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا دول أخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن في 18 مارس 1965 والمرفق الإضافي المتعلق بإدارة التوفيق والتحكيم وإجراءات تقصي الحقائق) شريطة أن يكون كلا الطرفين المتعاقدين عضوين بهذه الاتفاقية وأن يوافق المستثمر على عرض النزاع على المركز. أو