120 الجريدة الرسمية عدد 7 - 21 رمضان 1442 (4 ماي 2021)
ب) التحكيم الدولي أو هيئة تحكيم تنشأ لهذا الغرض بموجب اتفاق خاص أو طبقا لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
ج) في حالة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق حول أحد الاجراءات البديلة المشار إليها سابقا بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقديم إشعار كتابي حول النزاع، يعرض الخلاف من طرف المستثمر المعني بالأمر بواسطة طلب كتابي على التحكيم طبقا لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي السارية المفعول، ويمكن لطرفي النزاع الاتفاق كتابيا على تغيير تلك القواعد.
6. لا يمكن للمستثمر عرض النزاع على التحكيم الدولي وفقا للفقرة 5 من هذه المادة، إذا مرت أكثر من ثلاثة (3) سنوات من التاريخ الذي كان فيه المستثمر أول من له علم بأصل الظروف الذي تسببت في النزاع أو من التاريخ الذي كان من المفترض أن يعلم فيه المستثمر بتلك الظروف.
7. تتخذ هيئة التحكيم قراراتها استنادا إلى القوانين الوطنية للطرف المتعاقد، الذي هو طرف في النزاع، والذي أنجز الاستثمار فوق ترابه، بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، ومقتضيات هذا الاتفاق وكذا مبادئ القانون الدولى.
8. تعتبر قرارات التحكيم نهائية وملزمة بالنسبة لكلا طرفي النزاع، ويلتزم الطرف المتعاقد المعني بالأمر بتنفيذ هذه القرارات طبقا للقوانين السارية المفعول لديه.
9. يتحمل كل طرف في الخلاف مصاريف حكمه وتمثيله في مسطرة التحكيم، أما فيما يخص مصاريف الحكام وباقي المصاريف فتقسم مناصفة بين طرفي الخلاف.
المادة 15 تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
1. إن أي خلاف ينشأ بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق تتم تسويته، بقدر الامكان، بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية.
2. إذا تعذر حل هذا الخلاف وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة يعرض الخلاف على هيئة لجنة مختلطة مكونة من ممثلي الطرفين المتعاقدين والتي تعقد اجتماعاتها بدون تأخير بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين. 3. إذا تعذر على اللجنة المختلطة تسوية هذا النزاع في ظرف ستة (06) أشهر من تاريخ بدء المفاوضات، يعرض النزاع على هيئة للتحكيم بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين.
4. تتكون هيئة التحكيم المشار إليها أعلاه، في حالة كل نزاع على حدا، على الشكل التالي: خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ التوصل بطلب اللجوء إلى التحكيم يقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو واحد في المحكمة. يتفق هذان المحكمان المعينان خلال مدة شهرين (2) على اختيار أحد رعايا دولة ثالثة الذي تم قبوله من قبل الطرفين المتعاقدين ويعين كرئيس لهيئة التحكيم.
5. إذا لم يتم القيام بالتعيينات الضرورية خلال الأجال المحددة في الفقرة 4 من هذه المادة يمكن لكلا الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية. وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق دون ممارمته لهذه الوظيفة، بستدعى نائب رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية، وإذا كان نائب الرئيس يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق دون ممارسته لوظيفته، يستدعى العضو الأكثر أقدمية في محكمة العدل الدولية، الذي لا ينتي لرعايا أحد الطرفين المتعاقدين، ليقوم بالتعمينات المذكورة.
6. تتخذ محكمة التحكيم قراراتها على أساس مقتضيات هذا الاتفاق وقواعد ومبادئ القانون الدولي. وتتخذ محكمة التحكيم القرارات بأغلبية الأصوات. يعمل كل طرف متعاقد على تنفيذ تلك القرارات وفقا لقوانينه وأنظمته.
7. يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف حكمه وتمثيله في مسطرة التحكيم، أما فيما يخص مصاريف الرئيس وباقي المصاريف فتقسم مناصفة بين الطرفين المتعاقدين
8. تحدد محكمة التحكيم مساطرها الخاصة بها.