عدد 7 - 21 رمضان 1442 (4 ماي 2021) الجريدة الرسمية 127
صعود الركاب أو تحميل البضائع. ويتعين على كل طرف متعاقد، أن ينظر بعين العطف لأي طلب من الطرف المتعاقد الآخر قصد اتخاذ إجراءات أمنية خاصة معقولة لمواجهة تهديد معين.
5. في حال وقوع أو التهديد بوقوع حادث استهلاء غير مشروع على طائرة مدنية، أو أي أفعال غير مشروعة أخرى موجهة ضد سلامة هذه الطائرة أو ركابها أو طواقمها أو المطارات أو مرافق الملاحة الجوبة، يتعين على كل طرف متعاقد أن يساعد الطرف المتعاقد الآخر عن طريق تسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تستهدف إنهاء الحادث أو التهديد بوقوعه بسرعة وأمان.
6. إذا كان لأحد الطرفين المتعاقدين أسباب معقولة للاعتقاد بأن الطرف المتعاقد الآخر لم يحترم أحكام هذه المادة المتعلقة بسلامة الملاحة الجوية، يمكن لسلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الأول طلب مشاورات فورية مع سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر. يشكل عدم التوصل لاتفاق مُرْضٍ داخل أجل 30 يوما من تاريخ تقديم هذا الطلب سببا لتعليق أو سحب أو حد أو فرض شروط على رخص التشغيل والترخيص التقني الممنوحة لمؤسسة النقل الجوي لهذا الطرف المتعاقد، وإذا استلزمت حالة طارئة ذلك، يمكن لطرف متعاقد أن يتخذ إجراءات مؤقتة قبل انصرام أجل 30 يوماً.
7. دون الإخلال بأحكام المادة (4) (سحب أو إلغاء أو تعليق أو حد رخص التشغيل) من هذا الاتفاق، يشكل عدم التوصل الى اتفاق مرضي في غضون 15 يوما من تاريخ هذا الطلب سببا لإلغاء أو سحب أو تعليق أو حد أو فرض شروط على رخص التشغيل الخاصة بالناقلات الجوية لكلا الطرفين المتعاقدين.
8. عند وقوع تهديد فوري واستثنائي، يمكن لأي طرف متعاقد أن يتخذ إجراءات مؤقتة قبل انصرام أجل خمسة عشر (15) يوماً.
9. يجب وقف كل إجراء تم اتخاذه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين طبقا للفقرة 7 من هذه المادة بعد التزام الطرف المتعاقد الآخر لمقتضهات هذه المادة.
المادة 6 سلامة الطيران
1. يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إجراء مشاورات في أي وقت بشأن معايير الصلامة المعتمدة من الطرف المتعاقد الآخر في أي مجال متعلق بتجهيزات الطيران أو الطواقم أو الطائرات أو تشغيل الطائرات. ويجب أن تتم تلك المشاورات داخل أجل ثلاثين (30) يوما اعتباراً من تاريخ الطلب ذي الصلة.
2. وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين، عقب هذه المشاورات، أن الطرف المتعاقد الأخر لا يعتمد فعليا معايير السلامة ولا يطبقها في هذه المجالات بحيث تفي بالحد الأدنى على الأقل للمعايير التي وضعت في ذلك الوقت بموجب اتفاقهة شيكاغو، فإن الطرف المتعاقد الأول يبلغ الطرف المتعاقد الآخر بتلك الاستنتاجات وبالخطوات التي تعتبر ضرورية للامتثال للحد الأدنى من هذه المعايير، ويتعين على الطرف المتعاقد الآخر أن يتخذ الإجراءات التصحيحية الملائمة. ويكون عدم اتخاذ الطرف المتعاقد الآخر الإجراءات المناسبة في غمضون 15 يوما أو في مدة أطول كما تم الاتفاق بشأنه سببا لتطبيق المادة 8 من هذا الاتفاق لإلغاء أو تعليق رخص التشغيل.
3. بالرغم من الالتزامات الواردة في المادة 33 من اتفاقية شيكاغو، من المتفق عليه أيضا أنه يجوز أن تخضع أي طائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة /مؤسسات النقل الجوي تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أو مستأجرة من قبلها، على خدمات من وإلى إقلهم الطرف المتعاقد الأخر، عندما تتواجد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، للتفتيش من جانب الممثلين المرخص لهم من الطرف المتعاقد الأخر، على متن الطائرة وحولها للتأكد من صلاحية وثائق