128 الجريدة الرسمية عدد 7 - 21 رمضان 1442 (4 ماي 2021)
الطائرة ووثائق طاقمها وكذا من حالة الطائرة وتجهيزاتها ظاهريا (المشار إليه في هذه المادة "عملية التفتيغر شريطة ألا يفضي ذلك إلى تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة.
4. إذا أفضت عملية أو عمليات التفتيش إلى ما يلي:
أ. انشغال جدي بشأن عدم احترام طائرة أو تشغيلها للحد الأدنى للمعايير التي وضعت في ذلك الوقت بموجب اتفاقية شيكاغو؛ أو
ب. انشغال جدي بشأن غياب الاعتماد والتطبيق الفعليين لمعايير السلامة التي وضعت في ذلك الوقت بموجب اتفاقية شيكاغو :
فإنه يحق بكامل الحرية للطرف المتعاقد الذي أجرى عملية التفتيش لأغراض المادة 33 من اتفاقية شيكاغو أن يستنتج أن المتطلبات التي تم بموجها تسليم الشهادات والرخص فيما يتعلق بالطائرة وطاقمها أو المصادقة عليها، أو أن المتطلبات التي بموجها يتم تشغيل الطائرة لا تساوي أو تفوق الحد الأدلى للمعايير المحددة بموجب اتفاقية شيكاغو.
5. في حالة ما إذا رفض ممثل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي إمكانية مباشرة عملية تفتيش الطائرة المشغلة من طرف مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين طبقا للفقرة 3 من هذه المادة، فإنه يحق للطرف المتعاقد الآخر أن يستنتج وجود انشغال جدي بشأن الحالات المذكورة بالفقرة 4 من هذه المادة وأن يتوصل إلى الخلاصات المذكورة بتلك الفقرة.
6. يحتفظ كل طرف متعاقد بحق تعليق أو تعديل رخص التشغيل الخاصة بمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر فورا في حالة استنتاج الطرف المتعاقد الأول، سواء نتيجة عملية أو عملهات التقتيش أو رفض الولوج لإجراء عملية التفتيش أو مشاورات أو غيرها، أن القيام بهذا الإجراء الفوري ضروري من أجل سلامة تشغيل مؤسسة النقل الجوي.
7. يتم وقف كل إجراء تم اتخاذه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين طبقا للفقرتين 2 أو 6، فور حال انتهاء العلب الذي أدى إلى اتخاذ هذا الإجراء.
المادة 7 التعيين ورخصة التشغيل
1. يحق لكل طرف متعاقد أن يعين مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر لتشغيل الخدمات المعتمدة. ويتم التعمين بواسطة إشعار كتابي بين سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين.
2. مع مراعاة أحكام الفقرتين 4 و 5 من هذه المادة، يتعين على سلطات الطيران التي توصلت بإشعار التعيين أن تقوم فوراً بمنح رخصة التشغيل الضرورية لكل مؤسسة من مؤسسات النقل الجوي التي عينها الطرف المتعاقد الآخر.
3. يجوز لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الأخراثبات ما يلي:
ا. .أنه تم تأسيسها قانونيا طبقا للقوانين والأنظمة الوطنية للطرفين المتعاقدين.
ب. أن يتواجد مقرها الرئيمي وإدارتها المركزية ومقرها التجاري الرئيسي في هذا الطرف المتعاقد.