BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 7 بتاريخ 4 ماي 2021، الصفحة 85

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7 ·

عدد 7 - 21 رمضان 1442 (4 ماي 2021) الجريدة الرسمية 129

ت. أن هذه الشركات مرخص لها حسب الأصول من لدن طرف متعاقد كما هو منصوص عليه في الملحق 6

من اتفاقية شيكاغو.

ث. أن الملكية الرئيسة والمراقبة الفعلية تؤول إلى الطرف المتعاقد الذي عيّن مؤسسة النقل الجوي أو إلى

مواطنيه؛

ج. أن تتوفر على تأمين مناسب يغطي الركاب والبضائع وإرساليات البريد والأمتعة وأطرافا ثالثا وبمبلغ يساوي

على الأقل أحكام الاتفاقيات الدولية السارية.

ح. أن تبرهن هذه الشركات على قدرتها في الحفاظ على معايير تساوي على الأقل تلك التي وضعتها المنظمة

الدولية للطيران المدني، وعلى الاستجابة لأي طلب تقدمه أي دولة تقدم لها خدمات النقل الجوي.

4. عقب تسلم مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي لرخصة التشغيل، المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة، يجوز لها القيام في أي وقت بتشغيل الخدمات المعتمدة، شريطة أن تلتزم مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي تلك بأحكام هذا الاتفاق السارية المفعول.

المادة 8 سحب رخصة التشغيل أو إلغاؤها أو تعليقها أو الحد منها

1. يحق لكل طرف متعاقد أن يقوم بإلغاء رخصة التشغيل أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة في الفقرة الثانية من المادة 2 من هذا الاتفاق من لدُن مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التي عينها الطرف المتعاقد الآخر، أو أن فرض مثل هذه الشروط كلما دعت الضرورة إلى ممارسة هذه الحقوق، وذلك في الحالات التالية:

١. إذا لم تراعي مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعايير المنصوص عليها في المادة (7 (3 من هذا الاتفاق، ب. إذا لم تحترم مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي هذه القواتين والأنظمة التي يعتمدها الطرف المتعاقد المانح

لهذه الحقوق، أو

ت. إذا لم تقم مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي هذه بامتغلال الخدمات المعتمدة وفق الشروط المنصوص

علبها في هذا الاتفاق.

2. لا يجوز ممارمة هذا الحق إلا عقب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يكن الإلغاء الفوري أو التعليق أو فرض الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ضرورباً لتفادي تكرار حالات انتهاك القوانين أو الأنظمة.

المادة و الاعتراف المتبادل بالشهادات والرخص

1. إن شهادات صلاحية الطائرات للملاحة الجوية وشهادات الأهلية والرخص التي يصدرها أو يصادق عليها أحد الطرفين المتعاقدين، خلال مدة سريانها، يتعين الاعتراف بصلاحيتها من لدن الطرف المتعاقد الآخر، شربطة أن تكون المتطلبات التي بموجها تم إصدار الشهادات أو الرخص أو المصادقة عليها مساوية أو أعلى من المعايير الدنها التي قد يتم التنصيص علها بموجب الاتفاقية.

2. غير أنه يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين، وفق قوانينه وأنظمته، بحق رفض الاعتراف. لأغراض الرحلات الجوية فوق إقليمه، بصلاحية شهادات الأهلية والرخص الممنوحة أو المصادق علها لصالح مواطنيه من لدن الطرف المتعاقد الأخر أو أي دولة أخرى.

· فهرس العدد 7 ·