130 الجريدة الرسمية عدد 7 - 21 رمضان 1442 (4 ماي 2021)
المادة 10 الرسوم الجمركية وضرائب أخرى
1. تعفى، على أساس المعاملة بالمثل، الطائرات المشغلة على الخدمات الدولية من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من لدن أي من الطرفين المتعاقدين وكذا التجهيزات العادية لهذه الطائرات والوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرة بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والتبغ المشحونة على متن هذه الطائرات من كافة الضرائب أو الرسوم شريطة أن تبقى هذه التجهيزات والمؤن على متن الطائرات إلى حين إعادة تصديرها.
2. ينطبق الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على المواد الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة في الحالات التالية: !. إذا تم إدخالها لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين من لدن أو باسم مؤسسة نقل جوي تابعة للطرف المتعاقد
الأخر.
ب. إذا تم الاحتفاظ بها على متن طائرة مؤسسة نقل جوي معينة من أحد الطرفين المتعاقدين لدى دخول أو
مغادرة إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ت. إذا تم شحتها على متن طائرة تابعة لمؤسسة نقل جوي معينة من أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف
المتعاقد الآخر وكانت موجهة للاستعمال في إطار تشغيل خدمات النقل الجوي المعتمدة،
سواء تم استعمال أو استهلاك هذه المواد بالكامل أم لم يتم ذلك داخل إقلهم الطرف المتعاقد المانح للإعفاء. شريطة ألا يتم تحويل ملكية هذه المواد داخل إقليم ذلك الطرف المتعاقد.
3. إن تجهيزات الطائرة وموادها وإمداداتها المعتادة والمشار إلها في الفقرة 2 (أوب وت) من هذه المادة، والمحتفظ بها داخل الطائرات التابعة لمؤسسة نقل جوي مُعيِّنة من أحد الطرفين المتعاقدين. لا يجوز إفراغها بإقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا بموافقة السلطات الجمركية التابعة لذلك الإقليم. وفي هذه الحالة، يجوز وضعها تحت مراقبة هذه السلطات إلى حين إعادة تصديرها أو التخلص منها وفق الأنظمة الجمركية ذات الصلة.
4. يخضع المسافرون والأمتعة والبضائع المشحونة العابرة عبوراً مباشراً لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين، دون أن تغادر المنطقة المخصصة لهذا الغرض داخل المطار، لمراقبة جد مُبسطة، وتعفى هذه الأمتعة والبضائع من الرسوم والضرائب بما فها الرسوم الجمركية.
5. يلتزم كل طرف من الطرفين المتعاقدين بإعفاء مؤسسات النقل الجوي التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر من دفع أي رسوم على الإيرادات المحصلة خلال تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي.
6. تغضع الإمدادات والبضائع والخدمات التي يتم اقتناؤها محلياً للقوانين والأنظمة الوطنية المعتمدة من لدن الطرفين المتعاقدين.
المادة 11 رسوم الاستعمال
1. يتعين على كل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يبذل قصارى جهده لهضمن أن رسوم الاستعمال المفروضة أو الجائز فرضها من لدن السلطات المختصة التابعة له على مؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر هي رسوم عادلة ومعقولة. ويتعين أن تستند إلى مبادئ اقتصادية غير تمهيزية وسليمة.
2. لا يجوز أن تكون الرسوم التي يفرضها أو يأذن بفرضها أي من الطرفين المتعاقدين على مؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر مقابل استخدامها للمطارات ومرافق الملاحة الجوية أعلى من تلك التي تدفعها شركات الطيران الوطنية لذلك الطرف والتي تشتغل في الخدمات الدولية المبرمجة.