132 الجريدة الرسمية عدد 7 - 21 رمضان 1442 (4 ماي 2021)
المادة 14 التعريفات
1. تحدّد التعريقات المطبقة بين إقليمي الطرفين المتعاقدين وفق مستويات معقولة، مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك، بما في ذلك تكاليف التشغيل، ومصالح المستعملين والربح المعقول وجودة الخدمات، إذا اقتضى الحال، تعريفات مؤسسات النقل الجوي الأخرى التي تشتغل على كافة الطرق المحددة في الملحق أو بعضها. 2. يسمح كل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة بوضع أسعار للنقل الجوي قائمة على الاعتبارات
التجارية ذات الصلة بالسوق. وينحصر تدخل الطرفين المتعاقدين فيما يلي:
ب. حماية المستهلك من الأسعار العالية بشكل مبالغ فيه أو المقيدة وذلك يسبب سوء استعمال أحد
الطرفين لمكانته المسيطرة،
ت. حماية مؤسسات النقل الجوي من الأسعار المتدنية بشكل غير طبيعي بسبب الدعم الحكومي المباشر أو
غير المباشر.
3. يحق لكل طرف متعاقد أن يشترط توجبه إشعار إلى أو إيداع الأسعار لدى سلطات الطيران التابعة له والتي سيتم فرضها من أو إلى إقليمه من قبل مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر. ويمكن طلب الإشعار أو الإيداع من لدن مؤسسات النقل الجوي التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين في مدة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً قبل التاريخ المقترح للعمل بها. وفي حالات فردية، يمكن أن يسمح بالإشعار أو الإيداع في مدة أقصر مما يُطلب عادة، ولن يشترط أي من الطرفين المتعاقلين الإشعار أو الإيداع من قبل مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر للأسعار المفروضة على الجمهور من لدن منظي الرحلات العارضة، باستثناء ما إذا كان هذا الشرط موضوعا على أسس غير تمييزية لأغراض الإحاطة بالمعلومات.
لا يحق لأي طرف متعاقد اتخاذ إجراء أحادي لمنع تدشين أو استمرار سعر مقترح فرضه من لدن:
أ. مؤسسة نقل جوي لأحد الطرفين المتعاقدين يغرض النقل الجوي الدول بين إقليمي الطرفين المتعاقدين،
ب. مؤسسة نقل جوي تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين بغرض النقل الجوي الدولي بين إقليمي الطرفين المتعاقدين واي بلد أخربما في ذلك وفي كلتا الحالتين النقل على أساس خطوط بينها وفي داخلها. وإذا اعتقد أي طرف متعاقد أن أمثل هذا السعر لا ينسجم مع الاعتبارات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، فإنه يطلب إجراء مشاورات ويُشعر الطرف المتعاقد الآخر بأسباب عدم اقتناعه وذلك في أقرب الأجال الممكنة. وتُعقّد هذه المشاورات في أجل لا يتجاوز (30) ثلاثين يوماً بعد استلام الطلب، وللطرفين المتعاقدين أن بتعاونا لتأمين المعلومات الضرورية لتسوية المسألة.
5. إذا توصل الطرفان المتعاقدان إلى اتفاق بخصوص سعر صدر بشأنه إشعار بعدم الرضى، يبذل كل طرف قصارى جهده لإدخال هذا الاتفاق حيز التنفيذ. ويتم اعتماد هذا السعر دون الإخلال بالفقرة 2 من هذه المادة.