عدد 7 - 21 رمضان 1442 (4 ماي 2021) الجريدة الرسمية 133
6. في حال تغيير التعريفة، لن تشترط مصادقة سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد المعني بخصوص التعرفة التي تفرضها مؤسسات النقل الجوي المعيّنة لنقل الركاب والبضائع وإرساليات البريد. ويتعين في هذه الحالة على مؤسسة النقل الجوي أن تودع هذه التعريفات قبل مصريان مفعولها.
المادة 15 إيداع جداول الرحلات
1. يتعين على مؤسسة النقل الجوي المعيِّنة من أحد الطرفين المتعاقدين أن توافي سلطات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر بالمعلومات المتعلقة بطبيعة الخدمات وجداول الرحلات وأصناف الطائرات بما فى ذلك سعة حمولتها المتوفرة على كل خط من الخطوط المحددة وغيرها من المعلومات ذات الصلة قصد المصادقة علها. مسبقا ما أمكن ذلك، ولكن خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً قبل الشروع في استغلال الخدمات المعتمدة، أو داخل اجل 30 يوما اعتباراً من تاريخ استلام طلب من سلطات الطيران.
2. تقدم مؤسسات النقل الجوي المعهنة أي معلومات ضروربة للاستجابة لمتطلبات سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر مع مراعاة احترام متطلبات هذا الاتفاق بشكل صحيح.
المادة 16 تبادل المعلومات
تزود سلطات الطيران الخاصة بكلا الطرفين المتعاقدين أو تدعو المؤسسات التابعة لها لتزويد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بناء على طلبها بالبيانات الإحصائية الدورية أو غيرها التي تتطليها في الحدود المعقولة بغرض مراجعة تشغيل الخدمات المعتمدة بما في ذلك الإحصائيات التي تبرز مصدر ووجهة الحركة.
المادة 17 المشاورات
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت طلب إجراء مشاورات بشأن أي مشكل هم تنفيذ مقتضهات هذا الاتفاق أو تأويله أو تطبيقه أو تعديله. ويتعين الشروع في هذه المشاورات، التي قد تجربها سلطات الطيران عبر المباحثات أو المراسلات، داخل أجل ستين (60) يوماً اعتباراً من تاريخ توصل الطرف المتعاقد الآخر بطلب كتابي. ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.
المادة 18 تسوية الخلافات
1. إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تنفيذ أو تأويل أو تطبيق هذا الاتفاق. يسعى الطرفان المتعاقدان في المقام الأول إلى تسويته عن طريق المفاوضات بينه
2. إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسويّة عن طريق المفاوضات، يمكن لهما عرض الخلاف عل شخص أو هيئة أخرى، أو عرضه، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، للبث فيه من طرف هيئة تحكهم مكونة من ثلاثة حكما يعين كل طرف متعاقد عضواً واحداً منهم ويتفق العضوان المعينان على هذا النحو على اختيار العضو الثالث.