238 الجريدة الرسمية عدد 8 - 20 شوال 1442 (فاتح يونيو 2021)
2. تطبق قوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بالدخول إلى إقليمه والإقامة به ومغادرته فيما يخص المسافرين أو الأمتعة أو الطاقم أو البضائع أو البريد، مثل تلك المتعلقة بإجراءات بالدخول والخروج والهجرة والجوازات وكذا الجمارك والإجراءات الصحية، على الركاب والأمتعة والأطقم والبضائع والبريد المنقولة بواسطة طائرات مؤسسات النقل الجوي المعيِّنة التابعة للطرف المتعاقد الآخر عند دخوله أو مغادرته أو أثناء التواجد بإقلهم الطرف المتعاقد الأول.
3. بصفة عامة، عند تطبيق القوانين والأنظمة السارية المفعول، لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يمنح الأفضلية لمؤسسات النقل الجوي التابعة له أو لأي مؤسسة نقل جوي أخرى على خلاف مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر تقوم بتشغيل خدمات جوية دولهة ممائلة.
المادة 7 العبور المباشر
بخضع المسافرون والأمتعة والبضائع في حالة العبور المباشر من خلال إقلهم كلا الطرفين المتعاقدين، دون ترك مجال المطار المخصص لهذا الغرض، إلى مراقبة بسيطة. كما يخضع المسافرون والأمتعة والبضائع في حالة العبور المباشر من خلال إقليم أي من الطرفين المتعاقدين، دون ترك مجال المطار المخصص لهذا الغرض، إلى مراقبة مكثفة لدواعي أمن الطيران، أو مكافحة المخدرات، أو تجنب الدخول غير الشرعي أو لظروف خاصة.
المادة 8 رسوم الاستعمال
1. لا ينبغي لأي طرف متعاقد أن يفرض أو يسمح بفرض رموم الاستعمال على مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر أعلى من تلك المفروضة على مؤسساته التي تشغل خدمات جوية دولية مماثلة. 2. يقوم كل طرف متعاقد بتشجيع المشاورات حول رسوم الاستعمال بين السلطات المختصة التي تضع الرسوم
ومؤسسات النقل الجوي المستعملة للخدمات والمنشآت التي توفرها سلطاته المختصة حينما يتطلب الأمر ذلك عن طريق المنظمات الممثلة لتلك المؤسسات. وبجب أن يزود هؤلاء المستعملين، وذلك بإشعار معقول، بكل مشروع تغيير للرموم وذلك من أجل تمكينهم من إبداء رأيهم قبل تطبيق هذه التغهيرات. كما يقوم كل طرف متعاهد بتشجيع سلطاته المختصة التي تضع الرسوم ومؤسسات النقل الجوي المستعملة للخدمات على تبادل المعلومات المتعلقة برسوم الاستعمال
المادة و التعريفات
1. إن الطرفين المتعاقدين غير ملزمين بايداع التعريفات المفروضة من قبل مؤسسات النقل الجوي أو المصادقة علها.