BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 8 بتاريخ 1 يونيو 2021، الصفحة 99

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 8 ·

عدد 8 - 20 شوال 1442 (فاتح يونيو 2021) الجريدة الرسمية 237

د. لم تمتثل مؤسسة النقل الجوي المعينة للقواتين والأنظمة التي تطبق عادة عند تشغيل الخدمات

الجوية الدولية من قبل الطرف المتعاقد الذي يفحص الطلب أو الطلبات؛ أو

ه. لم تمتثل مؤسسة النقل الجوي المعينة للمقتضهات المنصوص علها في المواد 12 (السلامة الجوية)

و13 (أمن الطيران) من هذا الاتفاق.

2. ما لم يكن ضروريا اتخاذ تدابير فورية لتفادي الإخلال بالمقتضيات الواردة في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من الفقرة (1) من هذه المادة، فإنه لا يمكن ممارسة الحقوق الممنوحة بموجب هذه المادة إلا بعد إجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الآخر الذي عين المؤسسة. طبقا للمقتضهات الواردة في المادة 18 (مشاورات وتعديلات) من هذا الاتفاق.

المادة 5 المبادئ التي تحكم الخدمات المتفق عليها

1. يكون لمؤسسة النقل الجوي المعينة من كل طرف متعاقد فرص عادلة ومتكافئة لتشغيل الخدمات المعتمدة المتعلقة بالحركة التي يتم إركابها في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وإنزالها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، في الاتجاهين، ويجب اعتبار ذات طابع تكميلي الحركة التي يتم إركابها أو إنزالها فوق إقلهم الطرف المتعاقد الأخر من والى النقط المبرمجة في المسار. ويتعين على مؤسسات النقل الجوي المعهنة من كل من طرف متعاقد خلال تحديد سعة حمولة الحركة التي يتم إركابها فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإنزالها في نقط من الطرق المحددة أن تأخذ بعين الاعتبار المصالح الأساسية لمؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر في إطار هذه الحركة بما لا يؤثر دون وجه حق على مصالح المؤسسة الأخيرة.

2. يتبغي أن ترتبط الخدمات الجوية المتفق عليها التي تقدمها شركات الطيران المعينة من الطرفين المتعاقدين ارتباطاً وثهقاً باحتياجات الحركة على الخطوط المحددة، وأن يكون الهدف الرئيمي لها توفير معامل حمولة معقول تتناسب واحتياجات نقل الركاب والبضائع وإرساليات البريد في إقليم الطرف المتعاقد الذي عين شركة الطيران وفق ما ينص عليه ملحق هذا الاتفاق.

3. إن تأمين نقل الركاب. والبضائع والبريد الذي يتم حمله من إقليم الطرف المتعاقد الآخر ويتم إنزاله في نقاط على الطرق المحددة في أقاليم دول أخرى، والعكس بالعكس، يتبغي أن يتم وفقاً للمبادئ العامة التي تقضي بتناسب السعة مع:

أ- متطلبات حركة الإركاب والاتزال في إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي.

ب- متطلبات حركة النقل في المنطقة التي تمر منها شركات الطيران، وبعد الأخذ بعين الاعتبار الخدمات الجوية

الأخرى التي وضعتها شركات الطيران في البلدان الواقعة في المنطقة.

المادة 6 تطبيق القوانين والأنظمة

1. تسري قوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول وتحليق وإقامة ومغادرة إقليمه من طرف إحدى طائرات مؤسسات النقل الجوي المعينة المستعملة في خدمة جوية دولية وكذا تشغيل وملاحة هذه الطائرات، على طائرات مؤسسات النقل الجوي المعهنة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند الدخول والخروج من إقليم هذا الطرف المتعاقد.

· فهرس العدد 8 ·