240 الجريدة الرسمية عدد 8 - 20 شوال 1442 (فاتح يونيو 2021)
2. إذا وجد أحد الطرفين المتعاقلين، بعد تلك المشاورات، أن الطرف المتعاقد الأخر لا يعتمد بالفعل قواعد متعلقة بالسلامة ولا يشرف علما في المجالات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة بحيث تفي بالحد الأدنى للمعادير التي وضعت في ذلك الوقت بموجب الاتفاقية. فإن الطرف المتعاقد الأول يبلغ الطرف المتعاقد الآخر بتلك الاستنتاجات وبالخطوات التي تعتبر ضرورية لاحترام المعايير الدنيا التي وضعت في ذلك الوقت بموجب الاتفاقية، ويجب على الطرف المتعاقد الآخر عندئذ أن يتخذ الإجراءات التصحيحية الملائمة. ويكون عدم اتخاذ الطرف المتعاقد الأخر الإجراءات المناسبة في مضون 15 يوما أو في مدة أطول كما اتفق عليه، سببا لتطبيق الفقرة الفرعية (ه) من الفقرة 1 من المادة 4 (سحب أو إلغاء أو تعليق أو حد رخص التشغيل) من هذا الأتفاق.
3. طبقا للمادة 16 من الاتفاقية، من المتفق عليه أيضا أنه يجوز أن تخضع أي طائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة أو مؤسسات للطيران تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أو مستأجرة، على خدمات من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الأخر، عندما تتواجد على إقلهم الطرف المتعاقد الآخر، لتفتيش من قبل المندوبين المرخص لهم من الطر المتعاقد الآخر، على متن الطائرة أو بجانها للتأكد من صلاحهة وثائق الطائرة والأطقم وحالة الطائرة وتجهيزاتها ظاهريا (المسماة في هذه المادة بالتفتيضر). شريطة ألا يتسبب ذلك في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة.
4. إذا أفضت عملية أو عمليات التفتيش إلى ما يلي:
أ- قلق بالغ بشأن عدم احترام طائرة أو تشغيلها للحد الأدنى للمعايير التي وضعت في ذلك الوقت بموجب
الاتفاقهة؛ أو
ب- قلق بالغ بشأن الاعتماد والتطبيق الفعليين لمعايير السلامة التي وضعت في ذلك الوقت بموجب الاتفاقية. فإنه يحق للطرف المتعاقد الذي أجرى عملهة التفتيش لأفراض المادة 33 من الاتفاقية أن يستفتج أن الالتزامات التي تم بموجها تسليم الشهادات والرخص فهما يتعلق بالطائرة وطاقمها أو المصادقة عليها، أو أن الالتزامات التي بموجها يتم تشغيل الطائرة لا تساوي أو تفوق الحد الأدنى للمعايير المحددة بموجب الاتفاقية. 5. في حال رفض ممثلي المؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي، مباشرة عملية التفتيش الطائرة المشغلة من قبل
مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، وفقا للفقرة (3) من هذه المادة. فإنه يحق لمطرف المتعاقد الآخر أن يستنتج وجود قلق بالغ من الحالات المذكورة في الفقرة 4 من هذه المادة ويتوصل إلى الخلاصات المذكورة بتلك الفقرة.
6. يتمتع كل طرف متعاقد بحق تعليق أو تغير رخص التشغيل الخاصة بمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر فورا بعد استنتاج الطرف المتعاقد الأول. سواء نتيجة عملية أو عمليات التفتيش أو رفض الولوج لإجراء عملية التفتيش أو مشاورات أو غيرها. إن كان القهام بهذا الإجراء الفوري ضروري من أجل سلامة تشغيل مؤسسة النقل الجوي.
7. يتم وقف أي إجراء تم اتخاذه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وفقا للفقرتين (2) و (6) من هذه المادة، بمجرد انتفاء السبب الذي أدى إلى اتخاذ هذا الإجراء.