عدد 8 - 20 شوال 1442 (فاتح يونيو 2021) الجريدة الرسمية 243
6. تخضع الاعفاءات الممنوحة بموجب هذه المادة وفقا لجميع القوانين والأنظمة السارية في كلا الطرفين المتعاقلين.
المادة 15 مقر الضرائب
إن مداخيل المؤسسة المعهنة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين والناتجة عن تشغيل رحلاتها الجوية الدولية لا تخضع للرسوم الضريبية إلا في الدولة التي يوجد فها المقر الرئيمي والفعلي لتلك المؤسسة.
المادة 16 المادة 16 الأنشطة التجارية
1. وفقا لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر، يمنح لكل مؤسسة أو مؤسسات للنقل الجوي معينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الحقوق التالية:
أ- فيما يتعلق بالدخول والإقامة والعمل، جلب وإبقاء، فوق إقليم الطرف المتعاقد الأخر، موظفها الإداريين
المختصين الآخرين، وكذا على التجهيزات المكتبية والتجهيزات الأخرى والمستلزمات الترويجهة الضرورية لتسهير خدماتها الجوية الدولية:
ب- توظيف موظفين تقنيين وإداريين وتجاربين من جنمهتها بهدف تأمين خدماتها وذلك وفق القوانين الأنظمة
الجاري بها العمل في الدولة التي سيشغل فيها هؤلاء الموظفين:
ج- الاستعانة بخدمات موظفي أي منظمة أو شركة أو مؤسسة للنقل الجوي تشتغل بإقليم الطرف المتعاقد
الآخر :
د. إحداث مكاتب بإقلهم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض تدبير الخدمات الجوية وترويجها وبهعها:
ه- بيع الخدمات الجوية الدولية والمنتجات المتعلقة بذلك وتسويقها بإقليم لطرف المتعاقد الآخر، إما مباشرة
أو بواسطة وكلائها أووسطاء آخرين إذا رغبت في ذلك، ويجب أن يتم هذا البيع بالعملة المحلية أو بالعملات القابلة للتحويل الخاصة بالدول الأخرى.
و- تحويل، بناء على طلب، فائض الأرباح المحصل عليها محلها إلى إقليم مؤسسته. ويحق تحويل الأموال فورا
ودون قيود أو ضرائب وفق أسعار الصرف المعمول بها في المعاملات التجارية، والمبلغ المحول في التاريخ الذي يقوم فيه صاحب الطلب بتعبئة طلب التحويل. وتجري هذه التحويلات طبقا لأنظمة أسعار العملة الصعبة المعمول بها بالنسبة للطرف المتعاقد المعني بالأمر.
ز- دفع النفقات المحلية، بما في ذلك شراء الوقود، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك بالعملة المحلية. كما
يحق لمؤسسات النقل الجوي التابعة لأي من الطرقين المتعاقلين، إذا رغبت بذلك، دفع تلك النفقات بإقليم الطرف المتعاقد الأخر بالعملات القابلة للتحويل بشكل حر وفق أنظمة العملة المحلية.
2. يحق لمؤسسات النقل الجوي المعهنة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، إبرام اتفاقيات للتعاون التجاري وفز القوانين والأنظمة والمهامات الوطنية كالاتفاقيات المتعلقة بنظام السعة المحجوزة أو المشاركة في نظام تقام الرموز أو التأجير مع مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر أو مؤسسات طرف ثالث شريطة أن تتوفر هذه المؤسسات على رخصة التشغيل المناسبة.