BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 8 بتاريخ 1 يونيو 2021، الصفحة 92

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 8 ·

230 الجريدة الرسمية عدد 8 - 20 شوال 1442 (فاتح يونيو 2021)

المادة 10 تسوية النزاعات بين طرف متعاقد ومستثمر

1. تتم تسوية النزاعات التي تنشأ بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق باستثماره الأخير فوق تراب الطرف الأول بسأن التزام بموجب هذا الاتفاق، وديا بقدر الإمكان.

2. إذا لم تتم تسوية هذه النزاعات في غضون ستة أشهر من التاريخ الذي طلب فيه أحد طرفي النزاع التسوية الودية عبر تقديم إشعار خطي للطرف الآخر للنزاع، يتم تقديم النزاع للحل، عند اختيار الطرف المتضرر للنزاع من خلال إحدى الوسائل التالية: إحدى الوسائل التالية:

أ- أن يقدم إلى المحاكم المختصة قانونها للطرف المتعاقد الذي أنجز فوق ترابه الاستثمار:

ب-التحكيم الدولي وفقا للفقرات التالية من هذه المادة.

بمجرد ما يختار المستثمر المعني عرض النزاع على المحاكم المختصة قانونها للطرف المتعاقد الذي أنجز فوق ترابه الاستثمار أو للتحكيم الدولي كما هو منصوص عليه، فإن هذا الاختيار يكون نهائها وغير قابل للنقض بالنسبة للمستثمر.

3. في حالة ما إذا اختار الطرف المتضرر عرض النزاع لقرار التحكيم الدولي يجب أولا على هذا الطرف أن يمنح موافقته كتابها من أجل عرض النزاع إلى إحدى الهمئات التالية:

أ- على المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات (المركز) الذي أنمئ بموجب الاتفاقية المتعلقة بتسوية النزاعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا دول أخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن في 18 مارس 1965 (اتفاقية واشنطن) إذا كان كلا الطرفين المتعاقدين طرفا في اتفاقية واشنطن، وتكون اتفاقية واشنطن قابلة للتطبيق على النزاع؛

ب- طالما لم يتحقق هذا الشرط، يوافق كل طرف متعاقد على أن تتم تسوية النزاع بموجب القواعد المنظمة للتسهيل الإضافي لإدارة الإجراءات من طرف الأمانة العامة للمركز:

ج- هيئة تحكيم تنشأ طبقا لقواعد التحكيم (القواعد) للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال):

د- حكم دولي أو لمحكمة خاصة للتحكيم التي ستنشأ بموجب اتفاق بين طرفي النزاع.

4. إذا لم يتم الاتفاق على إحدى الإجراءات البديلة المشار إلها في الفقرة (2)، بعد انقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار الكتابي لقرار المستثمر بإحالة النزاع إلى التحكيم الدولي، تتم معالجة النزاع، بناء على طلب خطي للمستثمر المعني، بشروط المسطرة المتفق عليها بصورة متبادلة بين الطرفين.

5. يتم أتخاذ القرار في حل النزاع من خلال تطبيق القانون المحلي، بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، في بلد الطرف المتعاقد المعني الذي أنجز فوق ترابه الاستثمار. ومقتضيات هذا الاتفاق وكذلك مبادئ القانون الدولي. 6. يعتبر الحكم الصادر عن المحكم المعني بأحكام الفقرتين (3) أو (4) نهائي وملزم لطر في النزاع.

7. على كل طرف متعاقد تنفيذ الحكم في إطار قانونه الداخلي.

· فهرس العدد 8 ·