عدد 8 - 20 شوال 1442 (فاتح يونيو 2021) الجريدة الرسمية 231
المادة 11 تصوية التراعات بين الطرفين المتعاقدين
1. يتعين على الطرفين المتعاقدين. بقدر الإمكان، تسوية أي نزاع يتعلق بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق عن طريق المفاوضات أو القنوات الديبلوماسية الأخرى.
بخلاف ذلك. يتم عرض النزاع على لجنة مشتركة خاصة مشكلة من ممثلي الطرفين، والتي تجتمع دون تأخير بناءا على طلب أحد الطرفين المتعاقدين.
2. إذا لم يتم تسوية النزاع في غضون ستة أشهر من التاريخ الذي تم فيه طلب هذه المفاوضات أو غيرها من القنوات الدبلوماسية من قبل أي من الطرفين المتعاقدين وما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك خطيا، يعرض أي من الطرفين المتعاقدين النزاع على محكمة خاصة للتحكيم وفقا للأحكام التالية من هذه المادة.
أ- يعين كل طرف متعاقد عضوا واحدا. ويتفق هذين العضوين على اختيار مواطن لطرف ثالث رئيسا لمحكمة التحكيم ليتم تعيينه من قبل الطرفين المتعاقلين. ويعين هذين العضوين في غضون شهرين، ويعين هذا الرئيس في غضون أربعة أشهر ابتداءا من التاريخ الذي أشعر فيه أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر عزمه على تقديم النزاع إلى محكمة التحكيم.
ب- إذا لم يتم الامتثال للأجال المحددة في الفقرة 2 (أ) أعلاه، يجوز لأي من الطرفين المتعاقلين، في غياب أي ترتيب أخر، أن يدعو محكمة العدل الدولية لإجراء التعمينات اللازمة.
إذا لم يتم القيام بالتعيينات الضرورية ضمن الأجال المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بدعوة رئيس المحكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية. وإذا كان رئيس المحكمة العدل يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق دون ممارسته لهذه الوظيفة، يدعى نائب رئيس المحكمة العدل للقيام بالتعيينات الضرورية، وإذا كان نائب الرئيس يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق دون ممارسته لمهمته، يدعى العضو الأكثر أقدمية في المحكمة العدل الدولية، الذي لا ينتي لمواطني أحد الطرفين المتعاقدين، ليقوم بالتعيينات المذكورة.
3. تحدد محكمة التحكيم مساطرها الخاصة بها. وتتخذ محكمة التحكيم قرارها على أساس مقتضيات هذا الاتفاق المبرم بين الطرفين المتعاقدين وكذا القانون الدول. وتتخذ محكمة التحكيم القرارات بأغلبية الأصوات.
تكون قرارات المحكمة نهائية وملزمة بالنسبة للطرفين المتعاقدين معا.
4. يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف مُحكمه في مسطرة التحكيم، أما مصاريف الرئيس وباقي المصاريف فتقسم مناصفة بين الطرفين المتعاقدين.
5. يلتزم كل طرف متعاقد بتطبيق هذا القرار وفقا لقوانينه وأنظمته.