350 BULLETIN OFFICIEL N° 6440 – 9 Joumada I 1437 (18-2-2016)
بطاقة تقنية حول مشروع القانون الاطار المتعلق بحماية حقوق الاشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
حظيت مسألة الإعاقة باهتمام خاص داخل دستور المملكة لسنة 2011، وذلك من خلال التنصيص على منع التمييز على أساس الإعاقة، ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة. فتصدير الدستور الجديد يؤكد على التزام المملكة حضروماكافحة كل أشكال التمييزبسبب الجنس أواللون أوالمعتقد أوالثقافة أوالانتماء الاجتماعي أوالجهوي أواللغة أوالإعاقة أوأي وضع شخصي. كما ينص الفصل 34 على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد أكد المغرب بتصديقه على الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة على التزامه التام بترسيخ مسلسل المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة. دون أن نغفل ما يشكله البرنامج الحكومي من دفعة إضافية بتكريسه لسياسة إرادية تهدف النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة وبأسرهم وبتطوير أشكال وآليات التدخل والعمل من خلال وضع استراتيجية وطنية للتنمية الدامجة وتحيين البحث الوطني حول الإعاقة والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وخلق صندوق لدعم مشاركتهم الاجتماعية.
تعزيزا للدينامية الحقوقية التي يشهدها المغرب، والتي تجسدت من خلال الإصلاحات الكبرى التي عرفتها مجموعة من الملفات الحقوقية الهامة، ضمن مسلسل إرساء دعائم دولة الحق والقانون، بدءا بملف حقوق الإنسان عامة مرورا بملف المرأة والطفولة، وترسيخ سلم اجتماعي عبر مدونة الشغل...ورغبة في تمكين بلادنا من إطارقانوني متماسك وواضح، خاص بمنحية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها ويستجيب لتطلعات كل الفاعلين في هذا المجال، من أشخاص في وضعية إعاقة وقطاعات حكومية وهيئات المجتمع المدني، أعدت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية هذا المشروع، في إطارمن التشاور والتنسيق مع مختلف الفاعلين والمعنيين بقضايا الإعاقة، لاسيما القطاعات الحكومية المعنية مباشرة بتطبيقه وفعاليات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، وقد كان لاختيارصيغة قانون إطارللتعبيرعن أهمية وملامحته التوفرفي إطارقانوني عام يؤطر مختلف تدخلات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وكذا الأشخاص القانون الخاص في تدبيرقضايا الإعاقة والنهوض بها، غايات شتى، تتلخص فيما يتيحه هذا الشكل القانوني من إمكانيات تتجاوز حدود التأصيل التشريعي لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، صوب ترسيخ الأهداف التي تروم السياسات العمومية تحقيقها من وراء مختلف تدخلاتها في هذا المجال، كما تؤسس لثقافة التعاقد القانوني والمؤسساتي بين مختلف الفاعلين في نسق الإعاقة، على أرضية صلبة سيشكل هذا المشروع مناطها، هذا فضلاعن إيجابية التوفرفعلى قانون إطار يخص مسألة الإعاقة لمواكبة دينامية التطورات التشريعية التي تعرفها المملكة المغربية وإضفاء نوع من المرونة واللازمة في تغيير النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة لتستجيب لاشتراطات هذا المشروع الذي تضمن المبادئ والعناصر التالية:
• أهداف هذا القانون والمتمثلة في تحديد التزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها من خلال الوقاية من الإعاقات والحد من آثارها، ضمان تكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتهم من كل أشكال التمييزوالاستغلال والتشرد والإهمال، تيسيرتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع، تعزيز مشاركة وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة الاجتماعية والمدنية
• مبادئ إعداد وتنفيذ البرامج والسياسات والاستراتيجيات والخطط من قبل الدولة والجماعات الترابية والمقاولات والمؤسسات العمومية، والمتمثلة في احترام كرامة الأشخاص المصابة واستقلالهم الذاتي، الاعتراف بالأشخاص في وضعية إعاقة كجزء من التنوع البشري، عدم التمييز، ضمان المشاركة الكاملة، تكافؤ الفرص، إمكانية الوصول، المساواة، المقاربة الترابية لإعمال مقتضيات هذا القانون
• اعتماد مفاهيم جديدة تساير التطورات التي عرفها مجال الإعاقة؛ كمفهوم وضعية الإعاقة والدمج التربوي والمشاركة الاجتماعية: