N° 6440 – 9 Joumada I 1437 (18-2-2016) BULLETIN OFFICIEL 351
• اعتماد المقاربة حقوقية من خلال التركيز على مفهوم الحق بدل الرعاية، وقد تجسد ذلك من خلال البناء العام للمشروع؛ والذي تمت صياغته وفق لغة ومنطق حقوقيين وكذا من خلال إبراز الحقوق عبر التنصيص عليها صراحة وإعلان المسؤولية الجماعية لضمان تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بها من خلال تجاوز مكونات المرفق العام إلى أشخاص القانون الخاص • إنشاء أوضاع قانونية جديدة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة كفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص وتيسير اندماجهم • تنويع مجالات تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها لتشمل المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فضلا عن حقوق ممارسة الرياضة والترفيه • إقرار جملة من حقوق الأولوية والتسهيلات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بغاية ضمان سرعة اندماجهم الاجتماعي وتمتعهم بحقوقهم الانسانية الأساسية.
ومن ناحية، أخرى تميز مسار إعداد مشروع هذا القانون بانهاج وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية للمقاربة التشاركية الترصيدية التي عملت على استثمار التراكم المهم الذي تحقق بفعل إعمال هذه المقاربة، من خلال التمييز بين مرحلتين أساسيتين:
مرحلة ما قبل سنة 2012
وكانت أهم محطاتها:
• تنظيم ندوة وطنية بتاريخ 18 مارس 2008 من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية لمناقشة أرضية مسودة مشروع قانون لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بمشاركة موسعة، من ضمنها جمعيات المجتمع المدني؛ • تنظيم أربع استشارات جهوية حول المسودة بكل من الدار البيضاء (16 مارس 2008)، والعيون (21 يونيو 2008)، ومكتاس (30 يونيو 2008)، وأكادير (12 يوليوز 2008) بمشاركة المصالح الخارجية للوزارات والسلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني والمنتخبين المحليين؛ • تشكيل لجنة مكونة من مسؤولي الوزارة وممثلي المجتمع المدني أوكل إليها صياغة مشروع القانون بناء على نتائج وتوصيات هذه الاستشارات، وقد مثل المجتمع المدني في هذه اللجنة كل من السيد محمد الخداري والسيد أحمد برقية والسيد عبد المالك أصريح والسيدة سمية العمراني عن التحالف الوطني من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى السيد سعيد ادغمير الذي حضر بصفته أستاذا جامعيا، وكذا بصفته ممثلا للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين.
وقد عرض هذا المشروع على المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 11 مارس 2010 لدراسته، غير أنه قرر تأجيل البت فيه بسبب موقف بعض القطاعات، خصوصا وزارة المالية التي اعترضت على المشروع بشدة.
وللإشارة، فقد أعيد فتح نقاش بخصوص مشروع هذا القانون مع القطاعات الحكومية المعنية، ونظمت جلسات عمل حوله تحت إشراف الأمانة العامة للحكومة، غير أن مسلسل هذه المشاورات لم يحض بالتوافق لاتسام المشروع بالطابع المطلبي الذي لم يبرأ الإمكانيات الاقتصادية والمالية للدولة، وبقي المشروع، منذ ذلك الحين، معلقا إلى غاية 2012
مرحلة ما بعد 2012
وهي المرحلة التي تميزت بإصدار الدستور الجديد للمملكة الذي نص، في فصله 34، صراحة على وجوب إعادة تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع، ثم الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، إلى المؤتمر الدوليالسامي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقد بمراكش يوم 18 يونيو 2013، والتي أخبر جلالته من خلالها المؤتمرين بقرب عرض مشروع القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أنظار البرلمان.