352 | BULLETIN OFFICIEL | N° 6440 – 9 Joumada I 1437 (18-2-2016)
وهكذا، اشتغلت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، منذ سنة 2012، على إعداد هذا المشروع انطلاقا من المسودة المعدة من قبل الحكومة السابقة، والتي شارك في إعدادها، بل وفي صياغتها، المجتمع المدني كما سبقت الإشارة، وكانت محطات الإعداد كالآتي:
• مراجعة مسودة 2010 على ضوء ملاحظات القطاعات الحكومية وإعداد مسودة جديدة؛
• عقد جلسات عمل مع ممثلي القطاعات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسات التابعة لها، لدراسة مسودة المشروع الجديدة باعتبارها ظلت متمسكة باعتراضها على المشروع لكلفته المالية العالية جدا، وكذا استحالة تضمينه بعض المقتضيات ذات الطبيعة المالية، لأن الأولى إدراجها في إطار قانون المالية تطبيقا للقانون التنظيمي للمالية؛
• فتح حوار مع مختلف الفاعلين الحكوميين والجمعويين بمناسبة إعداد مشروع السياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي أطلقتها الوزارة ابتداء من مارس 2013، حيث تم الاستماع للمجتمع المدني، وضمنه التحالف الوطني من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك في إطار خمس ورشات موضوعاتية بكل من الرباط (23 أبريل 2013)، وطنجة (06 ماي 2013)، وفاس (21 ماي 2013)، ووزازات (04 يونيو 2013)، ومراكش (18 و19 يونيو 2013)؛
• إدماج خلاصات المشاورات، التي تمت في الورشات السالفة الذكر والمتعلقة بالجانب التشريعي، في المسودة الجديدة للمشروع، ثم التشاور والتوافق مع القطاعات الحكومة بشأن الصيغة النهائية للمشروع؛
• إحالة مشروع القانون المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 3 يناير 2014، بعد تأشير وزارة الاقتصاد والمالية عليه؛
• عقد عشر جلسات عمل على مدى خمسة أشهر بين الوزارة ومصالح الأمانة العامة للحكومة (المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية) تمهيدا لعرض مشروع القانون على المجلس الحكومي، خلصت إلى تحويله من مشروع قانون إلى مشروع قانون إطار، تنزيلا لمقتضيات الدستور ذات الصلة، لا سيما الفصل 34 الذي يلزم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة لهذه الفئة تيسر تمتعهم بالحقوق والحريات، والفصل 71 الذي يفتح المجال لاعتماد قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في المبادئ الاقتصادية والاجتماعية، مما يتيح إمكانية تجاوز التأصيل التشريعي للحقوق إلى ترسيخ الأهداف والمبادئ والتوجهات التي تحكم عمل الدولة في المجال، فضلا عن كونه أكثر ملاءمة لتقنين موضوع كالإعاقة، نظرا لطابعها الأفقي والعرضاني المتطلب لتدخل والتزام كل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وفي أحيان كثيرة، إلى جمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص في إطار تعاقدي مع الدولة، كما أنه سيحدث ثورة في المجال باعتباره سيدشن مرحلة جديدة لنسخ ومراجعة وملاءمة كل النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة المعمول بها حاليا.
وهكذا، يتضح من خلال المعطيات السالفة الذكر أن المجتمع المدني كان حاضرا في كل مراحل إعداد المشروع، وبل شريكا أساسيا في ذلك.
إن مشروع القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الذي صادق عليه المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2014، سيشكل نقلة نوعية في مجال القوانين الوطنية المتعلقة بموضوع الإعاقة، باعتبار مواكبته للتطورات التي عرفها الموضوع على المستوى الدولي، وكذا الوطني، خصوصا بعد المكتسبات الحقوقية التي عرفتها المملكة، والتي توجت بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها في 2009، ثم اعتماد دستور فاتح يوليوز 2011.
وهنا لابد أن نذكر بأن مشروع القانون الإطار، الذي بين أيدينا اليوم، ارتكز على جل المقتضيات والمبادئ التي كانت محط توافق ضمن مسودة مشروع قانون يتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لسنة 2010، وأضاف إليها مقتضيات جديدة جسدت مضامين الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، كما تم الحرص على اعتماد مقاربة حقوقية في صياغة هذا المشروع.