2054 | BULLETIN OFFICIEL | N° 6814 – 19 moharrem 1441 (19-9-2019)
ويناء على ما نصت عليه نفس المادة من أن الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم طبقا للقانون ومن أن النيابة العامة هي الساهرة على مراقبة تنفيذ هذه الأحكام.
ويناء على المادة الثالثة من اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة والتي تدعو إلى مراعاة المصلحة الفضلى للطفل في جميع الإجراءات التي تقوم بها المحاكم والسلطات الإدارية والهيئات التشريعية ومؤسسات الرعاية.
واعتبارا لكون الزواج المبكر للأطفال يعد انتهاكا لهذه الحقوق وفي مقدمتها حقهم في السلامة الجسدية والنفسية وحقهم في التعليم الذي يهيئهم لبناء حياة كريمة.
وحيث أن مدونة الأسرة في المادة 20 عندما نصت على إمكانية الإذن بزواج القاصر فإن ذلك كان على سبيل الاستثناء للقاعدة الواردة في المادة 19 التي تنص على أن أهلية الزواج لا تكتمل إلا بتمام ثمان عشرة سنة شمسية.
ويناء على المعطيات السالفة الذكر،
أهيب بكم العمل على تفعيل دوركم والصلاحيات المخولة لكم قانونا فيما يتعلق بالطلبات الرامية إلى زواج القاصرين عبر تقديم الملتمسات والمستنتجات الضرورية للحفاظ على حقوق الطفل ومصلحته الفضلى، من خلال :
1 – الحرص على تقديم ملتمسات للقضاة تنسجم مع قصد المشرع من جعل الزواج قبل سن الرشد متوقفا على موافقة القضاء، وعدم التردد في معارضة طلبات الزواج التي لا تراعي المصلحة الفضلى للقاصر؛
2 – تقديم ملتمسات للقضاة من أجل جعل جلسات البحث مناسبة لتوعية القاصر بالأضرار التي يمكن أن تترتب عن الزواج المبكر، والاستعانة في ذلك – إذا اقتضى الأمر- بالمساعدات الاجتماعية؛
3- الحرص على الحضور في جميع الجلسات المتعلقة بإذن زواج القاصر؛
4 – عدم التردد في تقديم ملتمسات بإجراء بحث اجتماعي بواسطة المساعدة الاجتماعية، للتأكد من الأسباب الداعية لطلب الإذن ومن وجود مصلحة