N° 6814 – 19 moharrem 1441 (19-9-2019) | BULLETIN OFFICIEL | 2053
المملكة المغربية وزارة العدل الربيع 28 يونيو 2018
إلى السيد المحامي العام الأول والمحامين العامين لدى محكمة النقض السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف السادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية السادة قضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة
الموضوع: حول زواج القاصر.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد،
بناء على مقتضيات الفصل 32 من الدستور التي تنص على أن الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية، وعلى أن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.
وبناء على أحكام المادة 3 من مدونة الأسرة التي تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة.
وبناء على أحكام المادة 54 من نفس القانون التي تنص على الحقوق التي للأطفال على أبويهم لاسيما الحق في حماية حياتهم وصحتهم إلى حين بلوغ سن الرشد واتخاذ كل التدابير الممكنة النمو الطبيعي للأطفال والحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالحهم والحق في التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع.